الريان: تحويل الأموال للخارج تم عبر البنوك وبطريقة شرعية

قال أحمد الريان رجل الأعمال المشهور وصاحب أكبر شركات لتوظيف الأموال فى الثمانينات، إن الحكم الذى صدر ضده بالحبس 15 عاماً كان نتيجة تأخره فى إعادة جزء من الأموال من فرع بنك فيصل الموجود فى قبرص بعد انتهاء الـ90 يوماً التى حددتها المحكمة لإعادة هذه الأموال، متهماً محمد حسن فضل النور رئيس هيئة سوق المال آنذاك بالتسبب فى المشاكل التى وقع فيها، مشيراً إلى تعرضه للظلم كثيراً ولكنه كمواطن لا يوجد لديه سوى السمع والطاعة لأولى الأمر.

وأضاف الريان فى حواره مع الإعلامى السيد على فى برنامج 48 أمس على قناة المحور، أن كشوف البركة بدعة صحفية ابتكرها صحفيون يفتقدون الدقة فى معلوماتهم، مشيراً إلى أن النيابة حققت فى هذه المسألة وسألت كل من تم اتهامهم ولم تثبت عليهم شيئا.

وأوضح الريان، أن النيابة تولت بنفسها تسديد أموال المودعين بعد عمل توكيل لها، حيث كان يخير المودعين ما بين استرداد أموالهم نقداً أو أخذ أصول مساوية لقيمتها.

وأشار الريان إلى أن الترخيص الذى حصل عليه وفقًا للقانون رقم 53 لسنة 1986 يمنحه الحق فى الاستثمار بالخارج، حيث كان يحول الكثير من الأموال عبر البنوك بطريقة شرعية إلى فروع شركاته فى الخارج، وذلك رداً على سؤال حول سبب تواجد الكثير من أمواله فى الخارج.