مشاركة مصرية فى اجتماع اتحاد المحاكم الدستورية العربية

وصل إلى طرابلس اليوم السبت، وفد مصر إلى الاجتماع الدورى الثالث لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، الذى يبدأ غدا الأحد ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة الدول العربية الأعضاء: مصر، ليبيا، البحرين، تونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الكويت، لبنان، المغرب، موريتانيا، اليمن.

ويضم الوفد المصرى، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشارين: تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة، ومحمد خيرى وحمدان حسن فهمى وعبدالعزيز سلمان.

كما يشارك فى الاجتماع اللجنة الأوروبية المختصة بالقضايا الدستورية ـ تشريعا وفقها وقضاء ـ ويعقد ضمن فعاليات الاجتماع الملتقى العلمى السادس تحت عنوان (الحقوق الاقتصادية والسياسية من منظور دستورى).

ويتضمن برنامج الاجتماع عقد عدة اجتماعات رسمية لمؤسسات الاتحاد المتمثلة فى اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد ولجنته العلمية.

وكان المستشار الدكتور عبدالرحمن أبوتوتة رئيس المحكمة العليا فى ليبيا ورئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، صرح بأن الاتحاد تم تأسيسه فى العام 1997 بالجزائر وتبرعت الشقيقة مصر بالمقر وتعتبر ليبيا من المؤسسين للاتحاد.

وقال إنه منذ تأسيسه قام الاتحاد بتنظيم خمسة ملتقيات علمية حول الفقه والقضاء الدستوريين.
وأضاف أن ليبيا تولت رئاسة الاتحاد خلال عامى 2008 ـ 2009م وفيها تم نقل نشاطات الاتحاد من إطار إقليمى إلى فضاء دولى أرحب بعد التوقيع على اتفاقية التعاون والشراكة بين الاتحاد واللجنة الأوروبية المعروفة باسم (لجنة فنيسيا) التى تضم فى عضويتها 55 دولة أوروبية منبثقة عن الاتحاد الأوروبى.

وأشار المستشار أبوتوتة إلى أن الاتفاق الذى تم التوقيع عليه فى القاهرة فى شهر يونيو من عام 2008 أتاح للجانبين التعاون فى المجالات الثقافية والقضائية فى مجال الرقابة على دستورية القوانين وحماية حقوق الإنسان إلى جانب تبادل الخبرات والأداء والمعلومات.

كما قال: "إن اتفاقية التعاون والشراكة مع (لجنة فنيسيا) أتاحت للاتحاد المشاركة فى النشاطات الإقليمية للاتحادات الأخرى فى آسيا وأمريكا اللاتينية.
والذى كان آخرها مؤتمر القضاء الدستورى فى جنوب أفريقيا الذى عقد فى مطلع العام الماضى بمشاركة عشرة اتحادات.

وأضاف أن رئاسة ليبيا لهذا الاتحاد ساهمت فى تفعيل العديد من نشاطاته الذى كان من بينها إصدار مجلة فعلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وهى مجلة متخصصة صدر منها عددان حتى الآن.

وقال المستشار أبو توتة: نحن نتطلع إلى تفعيل الاتحاد وتطوير آليات عمله وحتى بقية الأقطار العربية فى الانضمام إليه خاصة وأنه لا يخضع لسلطة الحكومات.