"غالى" يؤكد تحسن أداء صناديق المعاشات

أعلن د.يوسف بطرس غالى وزير المالية استمرار تحسن مؤشرات أداء صناديق التأمينات والمعاشات برغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات النقدية من اشتراكات وعوائد الاستثمار المحصلة لصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 11.8% خلال الستة أشهر الماضية عن نفس الفترة من عام 2008 لتسجل نحو 12.3 مليار جنيه.

وقال غالى اليوم السبت - إن حصيلة الاشتراكات بالصندوق الحكومى بلغت نحو 6.3 مليار جنيه،
و6 مليارات جنيه لصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص.

وأضاف أن تقريرا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أظهر أن عدد الوظائف الجديدة المؤمن عليها انخفض بنسبة 12.6% خلال الستة أشهر الماضية عن نفس الفترة من عام 2008 لتبلغ نحو 242 ألف وظيفة، وذلك يرجع إلى ارتفاع عدد حالات ترك الخدمة (للمعاش ولغير أسباب المعاش) لتبلغ 605 آلاف حالة مقارنة بـ567 ألف حالة بنسبة زيادة قدرها 6.7%.

وأشار وزير المالية إلى ارتفاع عدد المنشآت الجديدة المنضمة تأمينيا إلى صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بنحو 35 ألف منشأة بزيادة قدرها 6% خلال الستة أشهر الماضية عن نفس الفترة من عام 2008.

وأكد الوزير ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين بنحو 14% لتبلغ نحو 18.1 مليار جنيه، منها 9 مليارات لكل من الصندوق الحكومى، 9.1 مليار لصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص.

وأرجع غالى هذا الارتفاع فى قيمة المعاشات المنصرفة إلى عدة أسباب، أهمها تزايد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من سنة إلى أخرى، وكذلك صدور عدة قوانين بزيادة المعاشات آخرها قانون رقم (147) لسنة 2009 بزيادة المعاشات بنسبة 10%.

وأوضح أن إجمالى موارد الصندوقين انخفضت لتصل إلى 18 مليار جنيه، حيث بلغ نصيب صندوق العاملين بالقطاع الحكومى منها 9.6 مليار جنيه، و8.4 مليار لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وأرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات التحويلية بنحو 177 مليون جنيه.

وقال إن استثمارات الصندوقين خلال العام المالى الحالى ارتفعت مقارنة بالعام الماضى حيث ارتفع رصيد الاستثمارات لصناديق المعاشات من نحو 287 مليار جنيه فى يوليو - ديسمبر 2008 لنحو 300 مليار جنيه فى يوليو- ديسمبر 2009، منها 175 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى و125 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

وبالنسبة للاستخدامات، قال د.محمد معيط مساعد وزير المالية إن التقرير الحديث للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أظهر أن الستة أشهر الماضية شهدت انخفاضا طفيفا فى جملة الاستخدامات لصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص لتسجل نحو 19 مليار جنيه، منها 9.6 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى، 9.3 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وهذا على الرغم من الزيادة المطردة فى حجم المزايا المسددة.

وأكد معيط أن هذا التحسن فى مؤشرات أداء الصناديق يرجع إلى غالى وزير المالية بإصدار صكين بمعظم قيمة مديونية صناديق المعاشات لدى بنك الاستثمار القومى، وذلك لفك العلاقة التشابكية بين بنك الاستثمار القومى وصناديق التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة، بالإضافة إلى معدل العائد الشهرى النقدى على الصكين والذى يبلغ نسبة 8% سنويا.

وأوضح أن هذا القرار أوجد إيرادات جارية فعلية شهريا من عائد الصكين البالغ قيمتهما 198 مليار جنيه، بما يزيد على 15 مليار جنيه سنويا تقوم الخزانة العامة بتحويلها شهريا إلى صناديق التأمينات، بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات المباشرة والتى بدأت صناديق المعاشات فى زيادتها لتعظيم العائد.

وأشار معيط إلى أن الوزارة مستمرة فى تحديث قطاع التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وخاصة البنية التحتية، حيث قارب مشروع تحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع نظم المعلومات والحاسبات الآلية على الانتهاء، كما يستمر امتداد مشروع صرف المعاشات بالكروت الإلكترونية إلى العديد من المحافظات فى شمال وجنوب مصر حيث كان آخر المحافظات التى تم فيها تفعيل صرف المعاشات الكترونيا هى محافظات الغربية والدقهلية والأقصر.

وكشف عن أن وزارة المالية تقوم حاليا بتطوير الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليقدم خدمات جديدة للعامل وصاحب العمل وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وستعمل الوزارة خلال المرحلة القادمة على تطوير جميع مكاتب التأمينات والتوسع فى إنشاء منافذ الصرف على مستوى الجمهورية، وكذلك التوسع فى نظام مندوبى الصرف فى المنازل لتوصيل المعاشات إلى أصحابها والمستحقين عنهم.