قررت نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامى العام الأول للنيابات استعجال تحريات المباحث حول واقعه القمار المتهم فيها عضو مجلس شعب عن الحزب الوطنى، وصاحب شركة اتصالات.
كما استمع أحمد الشريف وكيل أول النيابة إلى أقوال ضابط شرطه السياحة الذى أكد الواقعة، وأنه تلقى الإخطار من الصراف الذى أخبره بوجود المتهمين يمارسان القمار داخل صالة اللعب بأحد الفنادق الكبرى إلا أنه عندما توجه للقبض عليهما أقرا أن أحدهما عضو مجلس شعب عن دائرة الزاويه الحمراء، الأمر الذى دفعه إلى إخلاء سبيله والقبض على زميله صاحب شركه الاتصالات.
كما استمعت النيابة إلى أقوال الصراف ضابط الواقعه الذى أكد أن عضو مجلس الشعب قام بتغيير النقود منه وبعد ذلك فوجئ به يدخل صالة القمار بالفندق للعب.
وكانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل "خ .ع" صاحب شركة الاتصالات صديق عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المتهم بلعب القمار بصالة فندق سوفيتيل، بكفالة قدرها 2000 جنيه بعد أن أكد أنه كان بصحبة النائب من أجل تغيير بعض العملات، ونفى ممارسته للقمار وحيازته لجواز سفر أجنبى.
بدأت الواقعة حين توجه النائب "ياسر. ص" عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، وممثل دائرة الزاوية الحمراء، إلى فندق سوفيتيل بصحبة صديق له، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، وقال للصراف إنه عضو مجلس الشعب، كاشفاً عن شخصيته إلا أن الصراف فوجئ بهما بعد دقائق داخل صالة القمار يمارسان اللعب.
ولما كان دخول صالات القمار محظوراً بحكم القانون على المصريين، أخطر الصراف ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالة القمار لضبط المتهمين، وبسؤالهما أبرزا جوازى سفر تابعين لدولة غينيا، وأثبت الضابط فى المحضر أن جواز سفر النائب باسم "مصطفى صلاح".
وبعد مداولات كشف النائب عن شخصيته للضابط، وأخرج له بطاقة مجلس الشعب، فأخلى الضابط سبيله لتمتعه بالحصانة، فيما أحال صديقه للنيابة.
