استنكرت الكنيسة المصرية أحداث نجع حمادى، والتى راح ضحيتها 7 أقباط وإصابة 9 أثناء خروجهم من الكنيسة بمدينة نجع حمادى.
وطالب صليب متى ساويرس عضو المجلس الملى ورئيس مركز السلام الدولى لحقوق الإنسان فى بيان حصل اليوم السابع على نسخة منه، بمحاسبة كل مسئول تراخى فى عمله، مع تقديم الجناة إلى محكمة عسكرية لتهديدهم الأمن القومى، وتوقيع الجزاء المناسب لردعهم حتى يكون درساً لمن تخول نفسه مستقبلاً محاولة شرخ جدار الوحدة الوطنية أو زرع الفتنة الطائفية بين المصريين، مما يؤدى إلى عدم الاستقرار ويسىء إلى سمعة مصر فى الخارج، واصفا الحادث بـ"الجريمة الخسيسة"، والتى وضحت دناءتها وخستها فى مكانها وزمانها وتوقيتها.
وأضاف أنه كان من الممكن تفادى هذه الجريمة لأنه من المفروض أنه يكون هناك حس أمنى يراقب ويتابع هذه الاحتفالات، مضيفا "للأسف ترك المسئولون الجناة المسجلين خطر وهم يرونهم يتجولون بالمدينة صباحاً حول كنائس المدينة، فكان يجب القبض عليهم أو على الأقل فرض حراسات مكثفة حول الكنائس، ولكن للتراخى الأمنى وقعت الجريمة، ولم يجد الجناة من يتعامل معهم من الأمن إلا أمين شرطة غير مدرب أو مجهز، وللأسف لقى مصرعه، إضافة إلى من استشهدوا برصاص الغدر على عتبات الكنيسة".
وأنهى البيان بالتعازى لكل أرواح الشهداء وأقباط نجع حمادى والأنبا كيرلس وعزاء لأسر الشهداء ولأسرة أمين الشرطة.
صليب متى ساويرس عضو المجلس الملى ورئيس مركز السلام الدولى لحقوق الإنسان
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة