1700 شركة حصلت على 3 مليارات جنيه خلال 2009 – 2010

أكد تقرير صادر عن صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، أن عدد الشركات المستفيدة من برامج المساندة التى قدمها الصندوق فى النصف الأول من العام المالى 2009 / 2010 بلغ 1700 شركة حصلت على قيمة مساندة مالية قدرها 3 مليارات جنيه حققت صادرات قيمتها 3.3 مليار دولار (حوالى 18.2 مليار جنيه) ما يشير إلى أن كل جنيه تم تقديمه للمساندة حقق عائدا قدره 8.5 جنيه ويعمل بالشركات المستفيدة حوالى مليون عامل كعمالة مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة.

كما أشار التقرير أن الشركات التى استفادت من برامج صندوق تنمية الصادرات حققت طفـرة كبيـرة فـى صادراتها خلال العام المالى 2008 - 2009 حيث بلغت قيمة صادراتها 6.5 مليار دولار حوالى 35 مليار و75 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 62% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى 2007/2008، كما بلغت قيمة المساندة المقدمة من الصندوق 4.2 مليار جنيه واستفاد منها 1828 شركة معظمها من الشركات المتوسطة والصغيرة وتشمل 15 قطاعا إنتاجيا أهمها الحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والهندسية وجاء معدل العائد على كل جنيه مساندة حوالى 8.5 جنيه من التصدير.

وقال محمد راجى المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات إن لجنة الخطة الموازنة بمجلس الشعب وافقت مؤخرا على التقرير والموازنة الختامية للصندوق وخطة عمل الصندوق فى المرحلة المقبلة حيث ساهمت برامج المساندة التى قدمها صندوق تنمية الصادرات فى العام المالى 2008/2009 بشكل كبير فى مساعدة الشركات المصدرة فى زيادة الصادرات والحفاظ على الأسواق الخارجية والتوسع فى فتح أسواق جديدة والحفاظ على العمالة وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن معيار المساندة خلال المرحلة المقبلة سوف يعتمد فى المقام الأول على تشغيل عمالة جديدة وعلى القيمة المضافة لقطاع الصناعة على عملية تعميق التصنيع المحلى، مؤكدا أن مجلس إدارة الصندوق قام بوضع ضوابط صارمة لإحكام صرف المساندة المالية للقضاء على التغيرات والسلبيات التى ظهرت والتى اشترطت أن يتضمن المستند البنكى المقدم عن ورود حصيلة الصادرات ما يفيد أنه تم تحويلها من المستورد مباشرة، وذلك لكافة الشركات المتعاملة مع الصندوق وأن يتم مراجعة الميزانية مع أحد المحاسبين المقيدين لدى وزارة المالية وأن يرفق بها شهادة من مراجع الحسابات بأنه متضامن فى المسئولية فيما تضمنته الميزانية، فيما يخص أعمال الصندوق وإنها مطابقة للإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب.