فيسبوك
واتساب
هناك (300) أسرة حجزت قطع أرض وشققا سكنية من جمعية إسكان الحقوقين بأسيوط وأرض الشادر حاليا منذ عام 1995 ثم قامت الجمعية بعمل التقسيم اللازم وتم التسجيل فى الشهر العقارى للأرض واجتمع المجلس المحلى ومحافظة أسيوط ورئاسة الحى ووافقت على التقسيم وتم نشره فى الجريدة الرسمية.
الغريب أن المحافظة تستغل حالياً كموقف للسيارات ولقد وصل سعر الشقة حاليا بمنتصف البلد إلى مليون جنيه فهل يعقل أن يملك أكثر من ألفى شاب شققا سكنية وأراضى ولكنهم لا يستطيعون حتى الاقتراب منها وتحولت إلى عشوائيات وغرز للسائقين ومقالب للقمامة.
أحمد سيد عبدالمعطى محمد طالب بكلية الحقوق
نبيل العزبى
