مخالفة القانون هى التهمة التى يواجهها محافظ القاهرة مع مطلع 2010 عقب قيام المحافظة بإزالة الطابق السابع من مستشفى خيرى بمدينة نصر أثناء تداول دعوى قضائية بين إدارة الجمعية التابع لها المستشفى والمحافظة، إلا أن الأخيرة لم تتمهل حتى صدور حكم المحكمة وأزالت جزءا منها، لتفاجأ المحافظة بصدور حكم قضائى ضدها، الأمر الذى دفع إدارة المستشفى لرفع دعوى قضائية ضد محافظ القاهرة مع مطلع 2010 تتهمه فيها بعدم احترام القانون..
البداية كانت بحصول الجمعية على ترخيص ببناء مستشفى خيرى حمل رقم 3 لسنة 1997 بواقع بدروم على مساحة 820.5 متر مربع وثلاثة طوابق متكررة على جزء منها، كما حصلت الجمعية على حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 10147 لسنة 2001 بالسماح لها بالبناء بارتفاع 36 مترا وتم تأييد هذا الحكم فى الاستئناف بالبناء إلى الحد الأقصى المسموح به دون تعرض الحى لها فى تنفيذ الأعمال، وبناء على ذلك بدأت الجمعية فى السير فى إجراءات استخراج الترخيص الجديد، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن منحها التراخيص اللازمة تنفيذا للحكم السابق، الأمر الذى دفع الجمعية لإقامة دعوى قضائية برقم 5105 بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحها تراخيص البناء بارتفاع 36 مترا، حيث أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع حى مدينة نصر عن منح الجمعية تراخيص البناء وبدأت الجمعية فى أعمال البناء والتشطيبات وإدخال المرافق والخدمات.. وقبل الافتتاح بأيام فوجئت بتحرير محضر مخالفة لها حمل رقم 23 لسنة 2009، تبعه صدور قرار إزالة الاعمال بالرغم من وجود تصاريح بها، الأمر الذى حدا بالجمعية إلى إقامة دعوى قضائية لوقف هذا القرار المشوب بإساءة استعمال السلطة، فتم تحديد جلسة لنظر الدعوى.
