توقعات بإعفاء المناطق الحرة من الضريبة العقارية

توقع مصدر مسئول بوزارة المالية أن تنتهى دراسة مجلس الدولة حول طبيعة خضوع المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة للضريبة العقارية، إلى تأييد المجلس لإعفاء هذه المناطق من الضريبة العقارية.
وأكد المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن هذه المناطق والمدن الجديدة تخضع لقوانين خاصة تخرجها من نطاق سيطرة الضريبة العقارية، وهو المؤكد الذى ستنتهى إليه فتوى مجلس الدولة.

وأشار المصدر إلى أنه إذا انتهى المجلس فى فتواه إلى إعفاء المناطق الحرة والمجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة العقارية، فيمكن لوزير المالية رفض الفتوى بدعوى "عدم ملائمة التطبيق" لأنه يريد أكبر حصيلة ممكنة لسد عجز الموازنة المتزايد.

وأوضح المصدر أن فتوى المجلس غير ملزمة لأن مجلس الدولة جهة استشارية، إلا إذا صدرت الفتوى عن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فتكون ملزمة.

ووضع وزير المالية نفسه فى مأزق شديد نتيجة اصطدام قانون الضريبة العقارية بقوانين المناطق الحرة والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ينص قانون المجتمعات العمرانية على الإعفاء من الضريبة العقارية، كما أن المناطق الحرة تحكمها قوانين خاصة، وغير مخاطبة بقوانين الضرائب المصرية من الأساس.

نتيجة هذه المشكلة القانونية تقدمت مصلحة الضرائب العقارية إلى مجلس الدولة بطلب فتواها حول هذه المعضلة القانونية، هذا وتعد هذه هى المرة الأولى التى تتوجه فيها وزارة المالية إلى مجلس الدولة بطلب الفتوى حول الضريبة العقارية، حيث لم يعرض مشروع القانون على المجلس وقت صياغته.

وتنتظر الوزارة رد المجلس، أملا فى أن يخرجها من الحرج القانونى الذى تسبب فيه تعارض قانون الضرائب العقارية مع قوانين أخرى، ومن المعروف أن مشروعات القوانين تعرض على مجلس الدولة لإحكام صياغتها حتى لا تقع فى مثل هذه الأخطاء، إلا أن الحكومة انتهجت أسلوب عرض مشروعات القوانين على مجلس الشعب مباشرة، دون مراجعة مجلس الدولة عليه.