أكد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه تحميل العاملين رسوماً إضافية لتلقى العلاج الطبى فى مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحى.
ومن جانبه، طالب صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، المسئولين بالتدخل لإلغاء قرار رئيس هيئة التأمين الصحى رقم 769 لسنة 2009 بفرض رسوم على العلاج التأمينى وما سببه هذا القرار من خلق حالة من القلق والبلبلة والتوتر بين العاملين نتيجة تحملهم أعباء إضافية على ارتفاع أسعار السلع الغذائية وباقى المنتجات المتعلقة بمعيشتهم، بالإضافة للملابس وأسعار العلاج والأدوية وسكن وتعليم ومواصلات.
وأكد هيكل أنه لا يجوز قانوناً فرض رسوم إلا بموجب قانون، مشيرا إلى أن التأمين الصحى يتبع وزير الصحة وأن تحميل العاملين رسم كشف من جنيه إلى 5 جنيهات مقابل قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى 20 جنيهاً وتحميل المنتفع بدل إقامة 5 جنيهات عن الليلة الواحدة بحد أقصى 50 جنيهاً تمثل أعباء غير مبررة، لافتاً النظر إلى أن العاملين هم أول من يقومون بتسديد الضرائب خصماً من رواتبهم.
