أسبانيا تتولى اليوم رئاسة الاتحاد الأوروبى رسمياً لـ 6 أشهر

تسلمت أسبانيا اليوم رسميا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى من السويد، والتى ستستمر حتى 30 يونيو من هذا العام. وقالت وكالة الأنباء برينسا لاتينا إن أسبانيا احتفلت الأسبوع الماضى بترأسها للاتحاد الأوروبى، ولكنها اليوم تحتفل بتولى رئيس الحكومة الأسبانية خوسيه لويس ثاباتيرو "عصا" الرئاسة من أيدى وزير الخارجية السويدى كارل بيلت.

وأشارت الوكالة إلى أن من مظاهر الاحتفال فى أسبانيا أنه سيذاع على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزيون فى الشوارع وجميع وسائل الإعلام ترديد النشيد الوطنى لأسبانيا، وإطلاق الآلاف من البالونات الزرقاء على العاصمة.

وأوضحت الوكالة أن هذه الدورة تمثل الدورة الرابعة لأسبانيا منذ آخر تولى لها عام 1986، وبموجب اتفاقية لشبونة ستكون كاترين اشتون بمثابة وزير خارجية الاتحاد الأوروبى لتعمل من أجل فض الصراعات المشتعلة فى مختلف أنحاء العالم وتفادى اندلاع صراعات جديدة، وكذلك الاهتمام بالأمن والحقوق الأساسية للإنسان، وبذلك تصبح اشتون أول امرأة تشغل منصب وزير خارجية فى أوروبا.

وفى هذا السياق فقد صرح وزير الخارجية الأسبانى ميجيل موراتينوس "أن أسبانيا ليس لديها النية للتنافس مع رئيس الاتحاد الأوروبى خلال الستة أشهر وسيكون له كل الاحترام والتقدير".

وأشارت الوكالة إلى أهم الأهداف المتعلقة بالعقد الجديد للرئاسة الأسبانية هو عقد قمتين من أهم القمم الاقتصادية الأوروبية، فى فبراير ومارس، لتنسيق السياسات وتعزيز الموافقة على استراتيجية 2020 التى من خلالها ستشجع أسبانيا على الابتكار الأوروبى، وأعربت أسبانيا عن رغبتها فى توثيق التعاون مع الولايات المتحدة وروسيا وأمريكا اللاتينية وإنهاء المفاوضات بشأن انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبى.

ومن جهة أخرى، فقد انتقدت صحيفة فاينانشيال تايمز برنامج الرئاسة الأسبانية للاتحاد الأوروبى، بعد أن أجرت مقارنة فى افتتاحيتها اليوم بين وضع الاتحاد الأوروبى خلال رئاستى فيليبى جونزاليز وخوسيه وماريا اثنار رؤساء وزراء أسبانيا السابقين، حيث كانت فترات تألق لأسبانيا، أما الآن فتعانى أسبانيا من حالة ركود عالمى.

وترى الصحيفة أنه من الخطأ التركيز على الهيكل المؤسسى الجديد الذى تنص عليه اتفاقية لشبونة وتجاهل المشاكل الحقيقية للمواطنين، وتؤكد على أن المشكلة الأساسية تكمن فى الأزمة الاقتصادية وأن النمو الاقتصادى لا يزال ضعيفا فى أوروبا وأن أسبانيا ليست استثناء، لافتة إلى ضرورة إزالة الحوافر الضريبية التى نفذت العام الماضى.