رغم قرار إخلاء سبيل رجل الأعمال أشرف العتال رئيس مجلس إدارة شركة التجار المصريين والمتهم بعدة تهم من أهمها الغش فى عقود توريد القمح لوزارة التجارة والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى والتزوير فى محررات رسمية، فإن ملف القضية لم يغلق حتى الآن، لأن النيابة العامة لم تصدر قرارا بحفظ القضية أو تحويلها إلى القضاء، انتظارا للتحقق من أمرين: الكشف عن حقيقة معرفة العتال بفساد شحنة القمح القادمة من روسيا وتحمله المسئولية فيها، أو جهله بذلك، وأيضا التحقق من تزويره لمحررات وأوراق رسمية، وينتظر العتال نتيجة ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية.
ورغم أن أشرف العتال لا يزال ممنوعا من السفر ولم يرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول فإنه مازال يمارس عملة فى استيراد وتصدير السلع الغذائية كما أكد جميل سعيد، محامى العتال الذى أشار إلى انه يمارس استيراد وتصدير الاقماح والأرز والفول وغيرها من السلع الغذائية الأخرى فى السوق المصرية، وأوضح المحامى أنه تم فقط وقف تعامل هيئة السلع التموينية فقط مع الشركة بعد قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة. وقال سعيد إن أشرف العتال أعاد تصدير شحنة القمح ورد قيمتها إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، فضلا عن أن هيئة الدفاع استوفت جميع الأوراق الدالة على ذلك وقدتمها إلى المحكمة وتم بعدها إخلاء سبيل العتال بدون ضمان و بعد سداد كامل مستحقات السلع التموينية..
يذكر أن لجنة فنية من الحجر الزراعى وأخرى من أساتذة الجامعات قد أثبتت أن شحنة القمح التى استوردها العتال من روسيا بها مواد وحشرات سامة تؤدى إلى إصابة المواطنين بالأمراض. وكشفت تحقيقات النيابة اتباع العتال أساليب ملتوية حتى لا ينكشف أمره، حيث قام بتفريغ شحنة السفينة فى ميناء سفاجا بالبحر الأحمر رغم أنها قادمة من روسيا عبر البحر المتوسط، والمعتاد أن تفرغ شحنتها فى أحد الموانى بالبحر المتوسط، ودفعت الهيئة العامة للسلع التموينية 4 ملايين جنيه على نفقة الحكومة رسم عبور قناة السويس لتفريغ الشحنة تحت زعم وجود زحام فى الموانى.
