أكدت مذكرة النيابة بحفظ دعوى البنك الوطنى للتنمية ضد رجل الأعمال محمد يوسف الصفدى على أن البنك الوطنى للتنمية حصل على الضمانات العينية الكافية لتغطية المبالغ موضوع التجاوزات عن طريق عقود رهن أو عقود وكالة تعطى للبنك الحق فى التصرف فى جميع المقومات المادية المعنوية المملوكة لشركات الصفدى الثلاث وهى «شركة الإخوة العرب للتعمير والتنمية والمقاولات والتى تم دمجها مع شركة مجمع الإخوة العرب الصناعى والزراعى عام 1995 وشركة «الإخوة العرب للصناعة والتجارة».. وانتهت المذكرة فى البلاغ الذى يحمل رقم 85 لسنة 2003 إلى عدم وجود شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام أو الإضرار العمدى به، وهو ما استند عليه قرار حفظ التحقيق.
يعود النزاع القضائى بين مجموعة الصفدى والبنك الوطنى للتنمية إلى عام 2003 عندما تقدم البنك ببلاغ ضد الصفدى يحمل رقم 240 لسنة 2003 بلاغات أموال عامة عليا مقيدة برقم 922 لسنة 2003 حصر أموال عامة عليا يتهم مجمع الإخوة العرب بالحصول على تسهيلات ائتمانية بدون ضمانات كافية، وفى عام 2008 تقدم عماد عليش المستشار القانونى للصفدى وأمية خليل المحامى بطلب إلى على الهوارى المحامى العام لنيابة الأموال العامة لسماع أقوال الصفدى تحت إشراف النائب العام فى شكوى البنك لشرح أسباب التعثر.
أكد عماد عليش المستشار القانونى لرجل الأعمال الصفدى أن هيئة الدفاع قامت بتوضيح موقف الشركات الثلاث والضمانات التى قدمت لهذه التسهيلات، فضلا عن الأسباب التى أدت إلى تعثره فى السداد.
تحقيقات نيابة الأموال العامة لم تقتصر على حفظ البلاغ المقدم من البنك الوطنى وحسب بل كشفت عن مفاجأة أخرى فجرها تقرير مقدم لنيابة الأموال العامة العليا من قطاع الرقابة على البنوك مؤرخ فى 16 يونيو 2009 للفصل فى مديونية المستحقة على مجموعة الصفدى، حيث أظهرت حركة حسابات مجموعة شركات الإخوة العرب «الصفدى وشركاه» لدى البنك الوطنى للتنمية أن مجموعة الصفدى دائنة للبنك الوطنى بنحو 27 مليون جنيه، وهو ما استند عليه عماد عليش مستشار الصفدى فى رفع دعوى إبراء ذمة موكله لاسترداد جميع المبالغ المستحقة على البنك الوطنى لصالح المجموعة وهى 27 مليون جنيه بالإضافة إلى 47 مليون جنيه أخرى تمت إضافتها إلى المديونية بطريق الخطأ.
