خبراء ينتقدون مبادرة الأهلى بتدشين صندوق يستثمر أمواله بـ"حوض النيل"

انتقد عدد من خبراء المصارف المبادرة التى أطلقها البنك الأهلى لتدشين صندوق استثمارى، برأس مال مليار دولار يستثمر أمواله بدول حوض النيل، مؤكدين أن مصر تحتاج مزيدا من الاستثمارات لمحاربة البطالة والتضخم والفقر.

واعتبر الخبراء الهدف من إطلاق ذلك الصندوق هى أهداف سياسية ولا علاقة لها بالأهداف الاقتصادية، متوقعين عدم إقبال البنوك الأخرى على الاستثمار به خاصة مع ارتفاع حجم المخاطر.

كانت عدد من البنوك العامة الأهلى ومصر والقاهرة قد أعلنوا اعتزامهم تأسيس أول صندوق استثمار مباشر يستثمر أمواله بدول حوض النيل.

وقالت بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى، إن تلك المبادرة تسمى تمويلا عبر الحدود، وهى من أخطر أنواع التمويل فى العالم، حيث إن مقررات بازل 2 الأخيرة طالبت بضرورة تخصيص مخصصات خاصة بالاستثمار عبر الحدود.

أكدت فهمى أن عادة البنوك التى تستثمر عبر الحدود تقوم بافتتاح عدد من الفروع لها فى تلك البلدان، التى ترغب الاستثمار بها وتستخدم ودائع تلك الفروع فى الاستثمار هناك، لافتا إلى أن تلك المبادرة لها أهداف أخرى غير الأهداف الاقتصادية، حيث لابد أن يقابل ذلك الاستثمار مخصصات خاصة به.

وقالت مستشار بنك التمويل المصرى السعودى إن مصر هى الأولى بالاستثمار من غيرها، حيث إن الهدف من إنشاء وزارة للاستثمار كان جذب المستثمرين من الخارج للاستثمار فى مصر .

وأكدت فهمى أنه خلال العام الجارى ستدخل البنوك فيما يسمى بعولمة الرقابة والتى ستفرض على البنوك حقوق الملكية، حيث لأول مرة سيكون هناك رافع مالى يلزم البنوك بأن تستثمر من أموالها الخاصة بما يعادل أموال المودعين المستثمرة فى نفس المشروع، بما سيستلزم من البنوك رفع رؤوس أموالها.

وتوقع الخبير المصرفى أحمد آدم مدير إدارة البحوث ببنك أبوظبى الإسلامى سابقا عدم دخول أى من البنوك الأجنبية للاستثمار بالصندوق لارتفاع حجم المخاطرة، خاصة وأن تلك الدول ليست من الدول الجاذبة للاستثمار بها.

وقال آدم إن الصندوق الجديد سيتم تأسيسه داخل السوق المصرية، حيث سيستثمر أمواله بالكامل داخل أسواق دول حوض النيل وفى مقدمتها إثيوبيا وأوغندا.