تخبط بالمالية لتأخر تنفيذ قانون الضريبة العقارية

علم اليوم السابع أن هناك حالة من التخبط الشديد بوزارة المالية نتيجة عدم البدء فى تنفيذ قانون الضريبة العقارية، المقرر بدؤه اعتباراً من 1 يناير 2010، ولكنه لم يبدأ بعد.

كان من المقرر أن يصدر قرار وزارى بتشكيل لجان الحصر التى نص عليها القانون، والتى تضم 5 أعضاء يرأسهم ممثل مصلحة الضرائب العقارية، وتضم ممثلا من وزارة المالية وآخر من الإسكان وعضوين من المحليات يختارهم المحافظ، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

أكدت مصادر عليمة بأن وزير المالية يسعى حاليا لتسريع الإجراءات، حتى تبدأ لجان الحصر فى عملها والذى كان من المفترض أن يكون فى أول يناير.

ولفتت المصادر إلى أن السبب الرئيسى لهذا التعطيل يرجع إلى عدم توافر أجهزة الـ PDA والتى تستخدم فى جمع المعلومات الميدانية عن العقار وتصويره بالجهاز، استعدادا لإدخال البيانات على الحاسب.

ولا تقتصر أوجه تعطيل تطبيق القانون على هذا الأمر بل امتد لعدم اكتمال استعداد العناصر البشرية التى ستعمل فى التطبيق، حسب المصادر، لافتة إلى أن هناك تخبطا وقلقا بالوزارة ومصلحة الضرائب العقارية نتيجة استمرار الاختلاف بين الخبراء التطبيقيين ومستشارى الوزير القانونيين.