"القومى للمرأة" ينفذ مشروع لحصر قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين

عقد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة فرخندة حسن أمس بتونس بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ورشة عمل إقليمية حول مبادرة "دعم حقوق المرأة والطفل" من خلال الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات بمشاركة 9 دول عربية بهدف نشر الوعى بالمبادرة وتوسيع نطاق تطبيقها لتتخذ طابعاً إقليمياً، وذلك فى إطار الاستفادة من التجارب الناجحة التى ينفذها المجلس القومى للمرأة ونقلها إلى الدول المجاورة.

وأوضحت فرخندة، أن تنفيذ المجلس لهذا المشروع يأتى فى إطار الحرص على توعية المرأة بحقوقها وواجباتها، خاصة أن هناك حاجة ملحة لإتاحة المعرفة بالتشريعات والقوانين المنظمة للأحوال الشخصية والأسرية لأفراد المجتمع بصفة عامة وشرائح النساء فى المجتمعات المحلية بصفة خاصة.

واستعرض أعضاء الأمانة العامة للمجلس المشاركون فى فعاليات ورشة العمل الخطوات التى مر بها تنفيذ المشروع حيث تمثلت الخطوة الأولى فى إعداد حصر شامل لكافة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين من كافة زواياها، وتمثلت الخطوة الثانية فى وضع القوانين فى صورة أسئلة مبسطة تتناسب ودرجات الثقافة والوعى بين النساء، بينما جاءت الثالثة فى تحديد الشرائح القادرة على الوصول بهذه المعلومات إلى فئات مختلفة من النساء على مستوى الجمهورية، حيث تم تسجيل المعلومات على أقراص مدمجة مع إتاحتها على شرائط كاسيت بأصوات الفنانات والفنانين لضمان الوصول للمرأة الريفية البسيطة، كذلك طباعتها فى صورة كُتيبات، مع بتدريب عدد من القيادات النسائية وعضوات الجمعيات الأهلية، والرائدات الريفيات، وفروع المجلس بالمحافظات على استخدام هذه الوسائط.