اتهامات للبنك الدولى بالضغط على مصر لتمرير قانون التأمين الصحى

أرجع د.عبد الجليل مصطفى المنسق السابق لحركة كفاية، سبب إصرار الحكومة المصرية للدفع بقانون التامين الصحى الجديد، للضغوط التى يمارسها البنك الدولى على "النظام المصرى" بهدف تحويل الخدمات فى الدول التى وصفها بـ "الضعيفة" إلى سلعة يمكن التحكم فيها، محذراً من تكرار سيناريو الأسمنت بعد بيع الشركات للقطاع الخاص، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها حملة "مصر أهم" مساء أمس بمجمع نور الثقافى.

وأضاف مصطفى، أن القانون الحالى غير جيد، إنما لا يعنى ذلك أن يتحول للأسوأ، مشيراً إلى أنه يحتاج للإصلاح عبر زيادة الاشتراكات لتحسين الخدمة مع الحفاظ على فكرة التكافل الاجتماعى، متسائلاً "أما إذا تهربت الدولة.. فيدفعنا ذلك للسؤال ما أهمية وجود حكومة".

وقال مصطفى، رغم فشل نظام العلاج الذى ترغب الحكومة المصرية بدفعه عبر قانون التأمين الصحى الجديد، فى أمريكيا مما دفع الرئيس الأمريكى باراك أوباما بالتدخل شخصياً لتغييره، إلا أن الحكومة المصرية تصر على الدفع به ضد مصالح المواطنين.

وعلقت منى مينا عضو الحق فى الصحة، على قانون التأمين الصحى الجديد، أنه رغم المبررات الوردية للحكومة للدفع بالقانون، إلا أنه يخفى العديد من – الكوارث- التى سترتكب ضد الشعب المصرى، مشيره إلى أنه يتسبب فى إلزام المريض بدفع جزء من الكشف والعلاج نسبة تعادل "الربع أو ثلاثة أرباع"، كما أنه لا يغطى كافة الأمراض بخلاف غياب الضمانات التى تحقق جوده للخدمة.

وأضافت منى، إن أزمة القانون الجديد هو ما وضع تحت بند "الكوارث الصحية"، حيث وضعت شرطا للعلاج وهى موافقة رئيس مجلس الوزراء، مما يعطى حسابا "للمحسوبية" و"الواسطة".

وأكد علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على إصرار الحكومة المصرية تمرير القانون دون عرضة على الشعب المصرى عبر الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، مشيراً إلى شرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على علاج الكوارث يعد أزمة فى حد ذاته، قائلاً "هل المجلس بقه فاضى؟".

ونفى غنام، ما تردد على لسان د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء مؤخراً حول أن صحة المصريين على أجنده الحكومة، مشيراً إلى إن القانون الجديد يعد مؤامرة على المصريين.