سفارة مصر بالنمسا ترفض استخراج توكيلات للبرادعى

اتهم حمدى سليمان، الناشط النوبى المقيم فى النمسا، الخارجية المصرية ممثلة فى سفارتها بفيينا بتعطيل استخراج توكيلات من المواطنين المصريين للدكتور محمد البرادعى، والدكتور أيمن نور لإصدار دستور جديد لمصر.

وأشار سليمان إلى أن المكتب القنصلى بالسفارة المصرية فى فيينا رفض التصديق على استمارة لتوكيل البرادعى ونور، والتى وقعها بالفعل بحجة أن التوكيل يجب أن يتضمن صورة ضوئية من بطاقات الرقم القومى الخاصة بالوكيلين، برغم قبول السفارات المصرية فى عواصم أخرى ومن بينها واشنطن التصديق على التوكيلات دون أن تتضمن بيانات البطاقات الشخصية للوكيل.

وقال حمدى سليمان إنه كان قد سلم الاثنين الماضى 4 يناير موظف السفارة المصرية بفيينا استمارة توكيل للبرادعى ونور، وأخبره الموظف بأن يأتى فى اليوم التالى لاستلامها رغم أن هذا النوع من المعاملات يتم فى نفس اليوم، وعندما عاد فى اليوم التالى طلب منه موظف القسم القنصلى بيانات بطاقات الرقم القومى للمذكورين، فأكد لهم أن السفارة المصرية فى واشنطن صدقت على توكيلات خمسة مواطنين دون أن تتضمن هذه البيانات، ففوجئ بالموظف يرد له مبلغ "70" يورو رسوم التوكيل ويؤكد له بأن التوكيلات لن تكتمل "لأن الموضوع حساس للغاية" وعندما طلب سليمان أصول الأوراق التى وقع عليها رد عليه موظف القنصلية قائلاً "اوراقك اتفرمت".

وعندما اتصل سليمان هاتفياً بمحمود نمر القنصل المصرى فى فيينا للشكوى، أخبره بأن البطاقات الشخصية للوكيلين شرط أساسى، والاستمارات التى وقع عليها موجودة إلا أنه برر عدم ردها له بأنه تم وضع الأختام بالتصديق عليها عن طريق الخطأ، وبعد إصرار من جانب سليمان على ضرورة اعتماد توكيلاته بدون البيانات المطلوبة كما حدث فى سفارات مصرية أخرى، وكما حدث له شخصياً من قبل فى السفارة المصرية بفيينا، أكد له القنصل أن هناك تعليمات جديدة فى السفارة بالنمسا تستوجب وجود هذه البيانات، وعندما طلب سليمان الاطلاع على هذه التعليمات الجديدة رفض القنصل بحجة أن ذلك شأن داخلى.

وأشار حمدى سليمان إلى أن تصرف السفارة المصرية معه يدل على تعمد تعطيل التوكيل، حتى لا يحذو حذوه مواطنون مصريون آخرون فى الخارج والداخل، وهو ما يتعارض مع الحقوق الدستورية للمواطنين المصريين.