"هلال" يرفض التراجع فى قرار نقل ممرضات المنصورة

قررت لجنة التعليم فى مجلس الشعب فتح ملف المعاهد الخاصة، وفضح مخالفتها الكثيرة، وذلك بعد الهجوم الحاد الذى شنه د.شريف عمر، رئيس اللجنة، على أداء المعاهد الخاصة قائلاً : "إنه فوجئ بأحد المعاهد تغيير اسمه من علوم إدارية إلى علوم تكنولوجية رغبة فى الترويج أكثر للمعهد، وبالبحث فوجئت أن المعهد فى الأساس كان جمعية لتحفيظ القرآن".

وأضاف أنا عضو فى مجلس شئون المعاهد ولا أحضر اجتماع المجلس نهائياً وذلك لاعتراضى على طريقة إعادة هيكلة المعاهد.

واعترف عبد الحميد سلامة، مسئول المعاهد الخاصة فى وزارة التعليم العالى، بأن أحد المعاهد الخاصة والمقدم بشأنه طلب إحاطة من النائب جمال زهران لحصوله على أموال من طالب دون إعطائه شهادة بالعامين الذين قضاهما فى المعهد واعتبرته الوزارة منقطعا عن العمل وقررت اللجنة متابعة الوزارة فى حل مشكلة هذا الطالب.

وفى السياق ذاته قررت اللجنة فتح ملف أخصائيات التمريض فى جامعة المنصورة اللاتى صدر بشأنهن قرار بنقلهن إلى العمل فى مراكز التدريب المستشفيات، إلا أن الممرضات امتنعن عن تنفيذ القرار.

وقال د.هانى هلال وزير التعليم العالى، إنه ليس من حقهن الاعتراض على القرار الخاص وأنهن سيعملن فى تخصصهن نفسه، مؤكداً أن حصولهن على الماجستير لا يعنى أن يتم تعيينهن كأعضاء فى هيئة التدريس وأضاف: "الوزارة لا يمكن لى ذراعها ونرفض هذا الأسلوب، فالإضراب حق لكل مواطن، ولكنه ممنوع فى بعض القطاعات بقرار من رئيس الوزراء".

وانقسم النواب داخل اللجنة حيث أكد نواب الحزب الوطنى ومنهم النائب محمد إبراهيم الدسوقى عدم وجود مشكلة، وأن الوزارة تمكنت من حل كل شكاوى الممرضات، بينما أكد نواب المعارضة عدم وجود مراكز التدريب الذى صدر قرار للممرضات للعمل فيها، كما أن هناك إعلانا عن وظائف لأخصائيات تمريض للجامعة فتساءل النواب لماذا إذن صدر قرار بنقلهن؟

فقال د.أحمد شهاب الدين، رئيس جامعة المنصورة، إن مراكز التدريب متوفرة فى المستشفيات مؤكداً أن الممرضات عددهم 110 ممرضة والمستشفيات فى حاجة ماسة إليهم، وأشار إلى أن الإعلان مطلوب فيه تعيين بنين فى وظيفة أخصائى تمريض، وذلك لكثرة الإجازات التى يحصلن عليها الممرضات بحكم ظروف أسرهم وهو ما دفع الجامعة لإدخال عنصر الذكور إلى مجال التمريض لسد العجز.