"ضد الحراسة" تتهم "بركة" و"محرم" بإهدار أموال "المهندسين"

تقدم تجمع "مهندسون ضد الحراسة" اليوم الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام ضد المهندس محمد بركة، ود.أحمد محرم أحمد، الحارسين القضائيين على نقابة المهندسين، ويحمل البلاغ رقم 231 لعام 2010، وبرر المهندسين إجراء تلك الخطوة كما تضمن البلاغ نتيجة تصرفهما فى أموال صناديق النقابة بالمخالفة للمواد 734،735،737 من القانون المدنى (باب الحراسة) وهو ما أثبتته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات لأعوام 2006-2007-2008-2009 والتى أوضحت إهدار عشرات الملايين من أموال المهندسين وتضمنت العديد من الوقائع التى تمثل إهدارا وإخلالا بالمال العام.

حيث تضمن تقرير 2006 للجهاز المركزى على 9 تجاوزات، منها عدم تحصيل مستحقات التقابة البالغة 380000 جنيه طرف إحدى شركات مستأجرى دار السينما وبعض الوحدات المملوكة للنقابة، وكذلك 142000 جنيه تتمثل جميع مستحقات النقابة طرف بعض الأفراد والجهات.

أما تقرير عام 2007، فتضمن 15 تجاوزا، منذ ديسمبر 2001 وحتى يناير 2007 لم يبدأ العمل فى القرية والبالغ ثمن الأرض 2.9 مليون جنيه.

تقرير 2008 تضمن 10 تجاوزات، كان أهمها عدم القيام بتحديد المسئولية عن عدم إعداد دراسة جدوى قبل إنشاء مشروع صناعى لمحافظة المنوفية كفر أبو ربيع، بمبلغ مليون جنيه ويصرف عليه 960000 سنويا مرتبات دون عائد للنقابة.

فيما أكد المستشار عادل السعيد، مدير المكتب الفنى للنائب العام أنه سيتم تحديد موقف البلاغ سواء بالحفظ أو الأخذ به صباح غد الأربعاء.

على جانب آخر، نظم تجمع المهندسون مؤتمرا صحفيا أمام النائب العام، قاموا خلاله بعرض تلك التجاوزات التى حدثت داخل نقابتهم خلال فترة الحراسة والتى بدأت عام 1991، على الإعلام.

فيما أوضح رفعت بيومى، عضو التجمع أن موضع البلاغ سيكون موازيا للحكم الذى حصل عليه المهندسون، مؤكدا أن فى حال تنفيذ الحكم، لن يكون سببا فى الإغفال عن الذين قاموا بإهدار أموال النقابة.

طارق النبراوى عضو التجمع، أكد أن الخطوة التى ستلى هذا هو تنظيم وقفة أمام وزير الرى د.محمد نصر الدين علام يوم 14 من الشهر الجارى، وذلك لمطالبته بتنفيذ الحكم وعدم الاسئناف عليه، وفى حالة عدم تنفيذ ذلك سيتم تحميله المسئولية بصفته المشرف الدستورى على نقابة المهندسين.