النائب العام يطالب بتطبيق قانون قمع الغش فى الدواء

طالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أعضاء النيابة العامة بالمبادرة إلى تحقيق جرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية وتطبيق الأحكام التى تضمنها قانون قمع التدليس والغش فى شأن جرائم غش الدواء، تحقيقا للأهداف المنشودة من التعديلات التى طرأت على بعض أحكامه بمقتضى القانون رقم 281 لسنة 1994.

جاء ذلك خلال أولى الزيارات الميدانية للمستشار عبد المجيد محمود إلى أسيوط فى العام الجارى، وصاحبه خلالها المستشار عدنان فنجرى النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى والمستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات، والتى من المنتظر أن تشمل عموم النيابات فى مختلف محافظات مصر.

ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر جرائم غش الدواء والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها، وأدلة ثبوت أو نفى الاتهام، وإنجاز هذه التحقيقات فى آجال قريبة، وحبس المتهمين فيها احتياطيا إذا توافرت شروط أو مبررات هذا الإجراء مع مراعاة تمكين المتهمين من إبداء دفاعاتهم وطلباتهم وملاحظاتهم.

وطالب بتحقيق القضايا التى يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية، والتصرف فيها على وجه السرعة منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك، وإسباغ القيد والوصف المنطبق على هذه الجرائم، وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عن الاقتضاء.

وشدد النائب العام على ضرورة مراجعة الأحكام التى تصدر فى هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون.