"التجاريين" تبحث التصعيد ضد الحكومة لتوفير موارد مالية للنقابة

صرح الدكتور شريف قاسم، أمين عام نقابة التجاريين، أنه سيتم عقد جمعية عمومية غير عادية لأعضاء النقابة يوم 30 من شهر يناير الجارى، كما سيعقد مجلس النقابة بدمياط اجتماعا الأسبوع المقبل، لبحث مشكلة ضعف الموارد المالية للنقابة.

وأشار قاسم إلى إطلاق النقابة لحملة إليكترونية عبر موقع الفيس بوك منذ عدة أيام باسم "حقنا وحاناخده"، وقال: "التجاريين عملاق كان نائما والآن خرج من القمقم ليدافع عن حقوقه ضد الظلم". مضيفا أن عدد أعضائها تجاوز 300 شخص من التجاريين وأعضاء أسرهم فى أيام قليلة.

ونفى قاسم قيام النقابة بتقديم ملف مطالبها الكامل إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى أعدته النقابة، انتظارا لاعتماده من مجلس النقابة، وحتى يتم اختيار الوقت المناسب لتقديم الملف إلى مجلس حقوق الإنسان، خاصة وأن هناك تجديدا فى عضوية المجلس.

وأكد قاسم أن الملف سيكون علامة فارقة فى تعامل المؤسسات مع النقابات، لأن التمييز من أهم أدوات اختراق حقوق الإنسان.

وتضم النقابة مليون عضو من التجاريين، وتعد مسئولة عن 5 ملايين من أعضاء أسرهم، وتعد مشكلة ضعف الموارد المالية للنقابة من أهم المشكلات التى تعوق عملها النقابى.

وتتعنت وزارة المالية لتخصيص المبالغ السنوية التى تقدم للنقابة، والتى لا تتجاوز 20 مليون جنيه فى السنة لنقابة يصل عدد أعضائها إلى مليون عضو، أى أن نصيب العضو 20 جنيها سنويا، وفى المقابل تحصل نقابات أخرى على مبالغ سنوية تصل لـ350 مليون جنيه، وعدد أعضائها لا يتجاوز 300 ألف عضو، أى 30 ضعف ما يحصل عليه التجاريون، حسب أمين عام النقابة.

وتعجز النقابة عن صرف المعاش التكميلى للنقابة بما يتلاءم مع توفير حياة كريمة للتجاريين، ويتم صرفه من اشتراكات النقابة التى لا تتجاوز 75 جنيها للفرد سنويا، ويبلغ عدد الأعضاء بالمعاش حوالى 150 ألف عضو لا يتعدى معاشهم الشهرى 50 جنيها، وهو مبلغ ضئيل جدا لا يساعد على أى شىء فى ظل ضعف المعاشات الحكومية.