"التأمين الصحى" ينفى عرض القانون الجديد فى الدورة الحالية

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، وقف القرارات الصادرة من رئيس هيئة التامين الصحى ووزير الصحة بفرض رسوم أعباء مالية على جميع المنتفعين، وذلك لمخالفتها للقانون والدستور، وأكدت على عدم زيادة الخدمة للمنتفعين من قبل الهيئة لحين صدور قانون التأمين الصحى الجديد.

وقال حسين مجاور إن الاتحاد العام للعمال طلب من وزارة الصحة أكثر من مرة إرسال مشروع القانون الجديد للاتحاد العام للعمال لدراسة وإبداء الرأى فيه، موضحاً أن الرد يكون عند تقديم القانون لمجلس الشعب سوف ترسله لاتحاد العمال.

وحذر حسين مجاور فى حالة عدم إرسال مشروع القانون الجديد قبل عرضه على مجلس الشعب إلى الاتحاد سيتم رفض هذا القانون.

وبرر د.عصام أنور، رئيس فرع القاهرة للتأمين الصحى، أنه تم فرض هذه الرسوم لأنهم لا يضمون صور القانون الجديد هذا العام، مشيراً إلى أنه منذ 15 عاما لم يتم عرضه على مجلس الشعب لإصداره.

فقال مجاور لماذا لم تطلب الهيئة من وزير المالية أن يتم تغطية العجز بميزانية الهيئة، وعدم تحميل المنتفعين بهذه الزيادة فى الرسوم خاصة أصحاب المعاشات، مؤكداً أن قيمة العلاج تفوق قيمة المعاش الذى يصرفه شهرياً.

وقال محمد معيط، مساعد وزير المالية، إنه لابد أن يشعر المواطن المصرى بتغيير فى الخدمات ولابد الابتعاد عن تحمل المواطن البسيط أعباء مالية، مشيراً إلى ضرورة إعداد دراسة إكتوارية بالنسبة للاشتراكات التى تخصم من المنتفعين وخاصة فى القانون الجديد، ليشمل مصادر تمويل لتحسين الخدمة.