أسرة مروة الشربينى تتهم "الخارجية" بالتخلى عنها

فى رسالة مطولة كشفت أسرة مروة الشربينى تفاصيل جديدة حول أسرار وقعت أحداثها قبل وأثناء المحاكمة للقاتل من جانب وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى برلين، أكدت أسرة مروة أنها ستدافع بكل ما تملك من قوة عن كافة حقوق ابنتهم الضحية حتى لو قامت بذلك بمفردها ودون مساعدة، وتعهدت الأسرة أنها لن تمد يدها لأى جهة ساهمت فى مقتل ابنتهم للحصول على تعويض مادى.

وأكدت أنها تلقت نبأ حفظ كافة القضايا القانونية المتعلقة بمقتل ابنتهم، وإطلاق النار على زوجها من قبل أحد أفراد الشرطة الألمانية بصدمة كبيرة.

وذكرت الأسرة، أنه منذ اليوم الأول للقضية حاولوا مراراً وتكراراً معرفة إذا كانت السفارة قد وكلت لهم محامين ألمان أم لا، وقامت بمراسلة سفارة مصر فى برلين ووزارة التعليم العالى للحصول على نسخة من تعاقد السفارة مع المحامين الألمان، إلا أن السفارة امتنعت عن الرد، وحاولت الأسرة أن تتعامل مع هؤلاء المحامين بهذا الشكل ودون معرفة طبيعة تعاقد السفارة معهم، وكانت تتلقى الأسرة ردوداً على استفساراتها بتحفظ شديد، كما فوجئ أفراد الأسرة "الأب والأم والأخ" أنهم ليسوا ممثلين فى القضية الرئيسية بصفتهم مدعين بالحق المدنى، مما أثار شكوكهم.

كما فوجئت الأسرة قبل المحاكمة مباشرة بأن المحامين الذين وكلتهم السفارة المصرية تخلوا عن التوكيل الممنوح لهم من قبل الأسرة وإعلان انسحابهم، وأبلغت الأسرة السفارة لتدارك الموقف، إلا أن السفارة لم تقم بأى إجراء، واضطرت الأسرة فى توقيت حرج قبل بداية جلسة المحاكمة الأولى لتوكيل محامين جدد للعمل باسمهم كمدعين بالحق المدنى بالتعاون مع المحامين المصريين على أن ينتهى عملهم بمجرد انتهاء القضية الأولى ضد القاتل.

وذكرت رسالة الأسرة، أن وزارة الخارجية ذكرت أكثر من مرة أنها لن تتخلى عن الأسرة فى المطالبة بحقوقها، إلا أنه لم يكن هناك أى فعل إيجابى لهذه التصريحات، حيث إن الأسرة تطالب بتنفيذ وعود وزارة الخارجية منذ ما يزيد عن 45 يوماً ودون جدوى، وأضافت أن السفارة لم تقم بإخبار الأسرة بموعد حددته مع وزارة العدل الألمانية لإزاحة الستار عن لوحة تذكارية باسم الشهيدة مروة، مما أدى لإلغاء الاحتفال دون أى داعٍ لذلك.

وأكدت الأسرة أنها تقدر كل الجهود التى قام ويقوم بها المحامون المصريون، الذين تابعوا القضية من اللحظة الأولى وعايشوا كل التطورات السلبية والإيجابية فيها بدافع وطنى وبإحساس مصرى، وتوصى بالرجوع إلى خالد أبو بكر كمحامى أول فى القضية ومسئول عن الشق القانونى بالكامل.

وشددت الأسرة أن همهم الأول محاسبة كل من ساهم فى الجريمة، أياً كان منصبه، وأياً كانت الجهة التى ينتمى إليها، مؤكدين أن قضية ابنتهم لم تعد ملكاً للأسرة، وإنما أصبحت ملكاً لشعب مصر بأكمله، ووجهت الأسرة الشكر والتقدير للشعب على المساندة التى ساهمت كثيراً فى تخفيف آلام الحادث.