هدوء بـ"التضامن" بعد الإبقاء على "المصيلحى"

رغم الأزمات التى مرت بها وزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة حتى أن البعض داخل وخارج الوزارة قد ذهب إلى احتمالية الإطاحة بالوزير على المصيلحى فى أقرب تعديل لأسباب منها أزمته الشهيرة مع أصحاب المخابز نتيجة تعسف الوزارة فى صرف مستحقاتهم المالية.

تمسك القيادة السياسية فى إبقائه جاء على عكس المتوقع ليعيد جلوس المصيلحى على مقعد الوزارة لتنفيذ المشروعات التى بدء فى إعداد خطط لها وأبدت القيادة السياسية ارتياحا لها، مثل مشروع تنمية الألف قرية وهى القرى الأكثر فقرا على مستوى كافة المحافظات، وذلك بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بالتنمية، فضلا عن إعداد مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعى بهدف زيادة عدد المستفيدين من قيمة المعاش إلى 2 مليون فرد مع إعفاء أفراد اسر الضمان من رسوم التامين الصحى.

حالة الهدوء التى سيطرت على قطاعات وزارة التضامن الاجتماعى منذ صدور قرار رئيس الجمهورية أمس بإقالة د.يسرى الجمل وزير التربية والتعليم وتعيين د.أحمد زكى بدر بدلا منه، وكذلك تعيين علاء الدين فهمى وزيرا للنقل والمواصلات مع استمرار المصيلحى فى منصبه وعدم فصل قطاع التموين عن الشئون الاجتماعية كما تردد فى الأيام السابقة جعل بعض المقربين من المصيلحى يؤكد أن عدم صدور قرار بإقالته لم يكن مفاجأة للعاملين فى الوزارة.

ومن ضمن المشروعات التي قدمها المصيلحى فى الأيام الأخيرة ووجدت قبولا من القيادة السياسية مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون لوصولها إلى المواطن واستخدامها فى الأغراض المنزلية، وذلك بهدف ترشيد الدعم الموجه للبوتاجاز، والقضاء على تحكم باعة الاسطوانات الجائلين فى أسعارها.

على أن تقوم الحكومة بطبع كوبونات فئة اسطوانة واحدة، وسيتم صرفها على الأسر طبقاً لعدد الأفراد وبمعدل اسطوانة للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد واسطوانتان للأسرة المكونة من أربعة أفراد على أن يقدم المواطن الكوبون إلى المستودع، بالإضافة إلى ثمن الاسطوانة المدعمة، فى حين يقوم المستودع بجمع الكوبونات وتقديمها إلى شركة التعبئة لاستبدال عدد الاسطوانات التى تم تسلمها، وفى حال تقدم المستودع باسطوانات فارغة أكثر من عدد الكوبونات يتم محاسبته عليها بالسعر الحر.

ويعد قرب المصيلحى من المواطن البسيط واصطحاب جمال مبارك له أثناء زياراته للقرى الأكثر فقرا للتعرف على مشاكل المواطنين جعلته أكثر قربا لدى القيادة السياسية مما جعل الرئيس مبارك يصدر قرار بتعيينه رئيسا لبعثة الحج الرسمية هذا العام، وذلك للمرة الثانية منذ جلوسه على مقعد الوزارة فى ديسمير عام 2005، بالإضافة إلى زيادة مقررات السلع التموينية مع إضافة مواليد جديدة على بطاقات التموين حتى وصل عدد المستفيدين من السلع التموينية المدعمة إلى أكثر من 65 مليون مواطن.