طالب عدد من نواب مجلس الشعب بسرعة الانتهاء من إصدار مشروع قانون سلامة الغذاء خلال مناقشة المجلس اليوم فى جلسته الصباحية لتقرير لجنة الصناعة والطاقة حول التصنيع الزراعى فى مصر.
وقاد هذه المطالبات النائب كمال الشاذلى قائلاً: هذا تقرير موضوعى لمساهمة أربعة وزراء فى إعداده مع اللجنة وهم كل من وزير الصناعة والزراعة والاستثمار والبيئة، واصفاً إياهم بـ"الجدعان" لحرصهم على حضور اجتماعات اللجنة.
وأضاف: أهم توصية وردت فى التقرير هى المطالبة بسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء للحد من ظاهرة تسرب الأغذية الفاسدة، والقضاء على فساد الغذاء فى عدد من محافظات مصر التى شهدت كميات كبيرة منها.
فيما انتقد النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة الحكومة لعدم المساواة بين الدعم الموجه إلى المستثمرين المساهمين فى تشغيل عمالة الذين يحصلون على 15 ألف جنيه فى كل فرصة عمل وبين الفلاحين الذين يساهمون فى تشغيل عدد كبير من العمالة ولا يحصلون على أى دعم يذكر، وقال: أهيب بالمهندس أمين أباظة وزير الزراعة بأن يرفع سعر الأردب للذرة والقمح إلى 300 جنيه وطالب باستغلال الغاز الطبيعى فى الصعيد فى إنشاء مصنع للورق من مخلفات قصب السكر.
كان تقرير لجنة الصناعة والطاقة حول التصنيع الزراعى فى مصر بين الواقع وطموحات المستقبل قد رصد رؤية شاملة حول أهمية الاهتمام بهذا الملف والذى يعد جزءاً لا يتجزأ من دعم الاقتصاد المصرى.
أشار التقرير إلى أهمية رفع القيمة الإضافية من الحاصلات الزراعية وتقليل الفاقد فيها وزيادة عرض المنتجات الزراعية على مدار العام وزيادة دخل المزارع وتطوير أساليب الزراعة من خلال زيادة الإنفاق على البحث والتطوير فى التصنيع الزراعى ليصل إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى للتصنيف الزراعى، طالب التقرير بضرورة ربط عمليات التوسيع فى الاستصلاح الزراعى بإقامة مصانع لتعظيم القيمة المضافة من الإنتاج الزراعى، والحد من الفاقد وتوفير فرص العمل.
كما طالب التقرير بضرورة تطوير حزمة القوانين الأخرى الحاكمة لمنظومة الزراعة، وأبرزها قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 بما يضمن تحقيق الإنصاف بين عمليات التوسع الأفقى لاستصلاح الأراضى وخطة الدولة المستقلة بإعادة توزيع السكان من المحافظات العالية بالكثافة السكانية، وكذلك قانون الرى والصرف رقم 11 لسنة 1984 لإنشاء روابط مستخدمى المياه، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
طالب التقرير الذى أعدته لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد أبو العينين بضرورة إنشاء مركز لتحديث الزراعة على غرار مركز تحديث الصناعة، وذلك لإحداث نقلة نوعية فى مجالات التنمية الزراعية، كذلك إنشاء بورصة للحاصلات الزراعية يتيح التعاقد بين المزارعين والمنتجين والإعلان عن أسعار الحاصلات وإعادة النظر فى قانون التعاون الزراعى وإيجاد مظلة تسويق جماعى لإنتاج صغار الزارعين من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية بحيث تتولى هذه الجمعيات نيابة عن صغار المزارعين الاتفاق مع المصانع الكبرى العاملة فى التصنيع الزراعى على توريد إنتاج الزارعين وفق عقود توريد بسعر محدد.
أكد النائب محمود أباظة أهمية الاهتمام بهذا الملف، لافتاً إلى أهمية تشجيع الشباب لتوجيه طاقتهم إلى الأماكن التى تحتاج لإقامة مثل هذه الصناعات، وشدد على ضرورة قيام الحكومة بوضع سياسة حكيمة لإنجاح هذا الملف.
فيما طالب النائب إبراهيم الجعفرى بأهمية حل المشكلات التى تواجهها بعض المشروعات الزراعية الخاصة بالشباب، لافتاً إلى أن قرية الأمل 1 و2 بالإسماعيلية تعانى ترديا واضحا، وذلك بعد أن وضعت الحكومة البنية التحتية ثم توقف المشروع دون أسباب واضحة.
أكد النائب أحمد أبو حجى أهمية تنفيذ هذا الملف داخل محافظات الصعيد، وتساءل قائلاً: لماذا لا تلجأ الحكومة لإنشاء مصانع للأسماك والألبان فى محافظات الصعيد؟
النائب كمال الشاذلى
كتبت ولاء نعمة الله وهدى بشارى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
