محى الدين يصدر قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة سوق رأس المال

أصدر الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار، قراراً بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 إعمالاً لأحكام المادتين (4،2) من القانون رقم (123) لسنة 2008 والمعدل لأحكام قانون سوق رأس المال، وذلك بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية.

ويتضمن القرار الوزارى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتبسيط إجراءات إصدارات السندات من قبل الشركات والأشخاص الاعتبارية وبالأخص الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل، إذ إن القواعد السابقة كانت تتطلب إعداد ملخص للموازنات التقديرية طوال المدة الزمنية التى يتم فى نهايتها سداد قيمة السندات، مما يحد من قدرة الشركات على إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل نظراً لصعوبة عمل تقديرات واقعية ومعتمدة لأدائها المالى لفترة زمنية طويلة.

ولقد تم إجراء التعديل لتبسيط إجراءات إصدار السندات، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من إفصاح الشركات والجهات الاعتبارية لتدفقاتها النقدية ونسب السيولة والربحية المتوقعة لها.

كما تضمن التعديل تنظيم إصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية إعمالاً لأحكام المادتين (4،2) من القانون رقم (123) لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.

وتشمل تلك القواعد بصورة رئيسية ما يتعين أن تتضمنه نشرة الاكتتاب العام من معلومات، وكذا شهادات التصنيف الائتمانى للجهة الراغبة فى إصدار السندات أو الصكوك وشهادة من مدير الإصدار تؤكد أنه بذل العناية الواجبة للتأكد من كفاية وصحة المعلومات التى يتم استناداً عليها إصدار السندات والصكوك، ومن شأن هذا التعديل أن يساعد الهيئات الاعتبارية العامة الاقتصادية والخدمية على إصدار سندات فى السوق المصرى لتدبير احتياجاتها التمويلية وبالأخص تمويل مشاريع البنية الأساسية المزمع تنفيذها فى الأعوام القادمة، كما يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية فى تمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية بإصدار أوراق مالية بأعلى تصنيف ائتمانى.

وتقوم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى باستكمال تنفيذ خطة تطوير وتعميق سوق السندات التى تستهدف توالى الإصدارات المتعددة من السندات فى السوق الأولى وتنشيط التداول فى السوق الثانوى.