اليوم السابع ينشر الجزء الثانى من حوار منصور حسن مع رانيا بدوى فى صحيفة الوفد .. أخشى أن يصبح تزوير الانتخابات نهجا يسير عليه الشباب..برنامج الاخوان مخيب للأمال وخلافات مكتب الارشاد مؤسفة

اذا كانت الحكومة تريد تعيين المجالس النيابية على هواها فلتفعل ذلك دون أن تدخل الشعب فى تمثيلية انتخابية.

_ تلويح وزير الاعلام بتحجيم حرية التعبير يشوب الاصلاح الوحيد الذى تحقق فى المجال السياسى .

_ الديمقراطية،التعليم، التنمية الاقتصادية والقضاء على التميييز مسارات الاصلاح فى مصر
- الثورة ضيعت فرصة تاريخية بعدم اقامة نظام ديمقراطى بعد نصر 56

تحدث منصور حسن وزير الثقافة والاعلام الأسبق ووزير شئون الرئاسة هذا الرجل الذى يعد رمزا من رموز مصر بالأمس عن مستقبل مصر وضرورة الاصلاح السياسى ورفع المعوقات التى تعترض طريق ترشح عدد أكبر من المواطنين لتشهد مصر انتخابات حقيقية على حد قوله، ورغم تأكيده بالأمس على أن التغيير بيد المواطن اذا ما أصر عليه، الا أنه فى بداية هذه الحلقة الثانية أكد أيضا على ضرورة اقدام الرئيس على خطوة الاصلاح السياسى وتعديل الدستور قائلا: لقد مر ثلاثون عاما على وجود الرئيس مبارك فى الحكم ومن الممكن أن تصل مدة رئاسته الى دورة أخرى فتصل مدة رئاسته الى 36 عام، ورغم كل هذه المدة الطويلة التى حكم فيها مصر بما فيها من مزايا وعيوب الا أنه من الممكن أن يدخل التاريخ لو أجرى التعديلات السياسية والدستورية المنشودة .. فهى خطوة مهمة تستحق أن يقدم عليها الرئيس .

- فقلت له لكنها أيضا تضحية كبيرة تحتاج الى جرأة شديدة ؟
فأجابنى : لا أراها هكذا فمن يعرف الشعب المصرى جيدا يعلم أنه لا ينكر الجميل أبدا ومن يقدم على خطوة هامة هكذا من الممكن أن ينتخبه الشعب مدى الحياه .
فأنا أثق أن الشعب المصرى سيقول وقتها أن مبارك حقق آمالنا فماذا نريد منه أكثر من ذلك .. فداعبت السيد منصور حسن وقلت له اذن لو عدل الدستور هو قادم واذا لم يعدله هو قادم .. فابتسمنا وبدأنا الحوار .

- معالى الوزير قلت بالأمس أنه لو كان الشعب واعيا لتحققت الديمقراطية ومع ذلك الشعب فى فترة الستينات كان واعيا ومعتاد على الديمقراطية التى سادت العهد الملكى والتعددية التى ظهرت جليا فى هذا العهد ومع ذلك لم تطبق الديمقراطية فى العهد الناصرى ؟

بالفعل قبل الثورة كان هناك أجيال مارست الديمقراطية بالانتخابات والحرية والتعددية ورغم أنه كان من السهل بناء النسق الديمقراطى آنذاك الا أن نظام الثورة بدأ عهده بحل النظام الديمقراطى السائد بالمؤسسات ووضع ما اعتبره الرئيس عبد الناصر دستور 54 ولكن سرعان ما تم ركن هذا الدستور وقام الرئيس عبد الناصر بوضع دستور آخر مؤقت يغلب عليه الطابع الشخصى، فأصبح دستورا مرتبط بقدرات وأفكار واتجاهات الرئيس وكأنه دستور تفصيل، وبالطبع لم يكن مدروسا بشكل دقيق ولم يضع الحدود الفاصلة بين السلطات وكان من المفروض بعد مرور 3 سنوات أن تكون البلاد قد وصلت الى بر الأمان وكون فترة الطوارىء قد انتهت ويتم تشكيل لجنة لوضع دستو جديد مثل دستور 54 ويجرى عليه استفتاء حقيقى ويتم تشكيل أحزاب حقيقية، وكان من الممكن أن يقام هذا النظام بعد النصر السياسى الذى تحقق عقب عدوان 56 حيث أصبح الرئيس عبد الناصر بطلا شعبيا ليس فى مصر فقط وانما فى المنطقة العربية والاسلامية، وكان يجب أن يكون عبد الناصر مؤمنا بذلك كما آمن نهرو فى الهند الذى كان يصر على اقامة نظام ديمقراطى سليم رغم ظروف الهند شديدة الصعوبة حيث انتشار الأمية والجهل والمرض وتعدد الديانات والعرقيات والأخطر أن الهند كانت تعانى جرح قومى عميق بعد انفصال باكستان عن الوطن الأم، ورغم كل الظروف التى كان من الممكن أن تبرر أن يكون النظام ديكتاتورى نظرا للظرف التاريخى الموجود، الا أن الزعيم نهرو تمسك بمبادىء الديمقراطية .

وللأسف مصر كانت تسير فى خط متواز مع الهند وكوريا الجنوبة وكانت دولة مثل ماليزيا وسنغافورة لا يسمع عنها أحد، والآن أين هذه الدول وأين نحن ؟!

- ما رأيك فى المعضلة التاريخية بين أحزاب المعارضة التى تلقى باللوم فى عدم فاعليتها فى الشارع على قمع الأمن والحزب الوطنى لها وبين الحزب الوطنى الذى يرد بأنه لا برنامج لدى أحزاب المعارضة،وبين بعض المثقفين الذين يقولون أن قمع الأمن ليس مبرر والدليل توغل الاخوان فى الشارع رغم حظرهم فكيف ترى الأمر ؟

فعلا هناك تضييق من الأمن على الأحزاب وهناك سياسة واضحة بمنع نجاح أى حزب بين الناس، الأمن تدخل وحاول افشالهم .. ولكن هذا لا يعفى الأحزاب أيضا من المسئولية، فالحزب من الممكن أن يعمل رغم وجود الأمن مثلما فعل الاخوان وان كان هناك فرق بين التجمعات العقائدية والسياسية فالأولى لديها اصرار وتأكيد على العمل لأن الموضوع مرتبط بأداء الواجب نحو الله لذا نجد الأحزاب العقائدية الاسلامية أقوى لأنها تؤمن برسالة تود توصيلها وهذا الايمان القوى ليس موجود لدى الأحزاب السياسية،وكذلك استجابة الناس مختلفة ومع ذلك نجد أن هناك أحزابا سياسية استطاعت أن توجد لنفسها شعبية ضخمة مثلما حدث قبل الثورة مع حزب الوفد وحزب مصر الفتاة الاشتراكى برئاسة أحمد حسين، والاخوان أيضا كانوا موجودين، ولكنهم فى وجود أحزاب فعالة كانوا جزءا من الساحة السياسية وليسوا حزء كبير من الساحة السياسية كما هو الآن، اذن عدم فاعلية الأحزاب ترجع للأمرين معا.. تضييق الأمن من جهة وعدم فاعلية الأحزاب من جهة أخرى . ولكن السبب الثالث أن الرأى العام, بعد ان حرم من حرية العمل السياسى لاكثر من نصف قرن, أثبت أنه غير مهتم بفكرة الحزب السياسى وأصبح هناك قناعة لدى الناس أن العمل ضمن حزب يعرضه للمشاكل والتشرد. ويتعرض للاعتقال، نجد كثيرا من الأهالى اليوم تحذر أبنائها من العمل فى السياسة وهذا الخوف تكون ممايمكن ان نسميه اعاقه سياسية حيث ان العقل يفكر واللسان يتكلم ولكن الجسد لا يتحرك.

- حتى وان كان ضعف الأحزاب مبررا، بماذا تفسر فشل تحالف القوى المعارضة ؟

أكثر من مرة ومحاولات التحالف بين قوى المعارضة تحدث آخرها تحالف بين كل من الوفد والتجمع والناصرى والجبهة ولكن مثل هذه التحالفات لا تنجح، بل ومن الممكن أن تتفكك نتيجة خلافات شخصية، فمثلا أول تحالف تكون بين الوفد والتجمع والناصرى قيل وقتها أنه يمكن أن ينضم اليهم الاخوان، وبالطبع هذا يمثل نقطة قوة لهذا التحالف، ولكن حزب التجمع رفض انضمام الاخوان، لذا أرى أن هذه التحالفات لا تتغاضى عن خلافاتها السياسية والأيدلوجية والشخصية لتركز على هدف قومى خاص بالبلد من أجل تحقيق الهدف العام، للأسف لم يفعل أحد منهم ذلك فأصابوا الناس بالاحباط والاقتناع بفشل مثل هذه التحالفات .

- وماذا عن الاخوان .. خاصة بعد اصابة عدد من المثقفين الليبراليين ممن لا ينتمون للاخوان بالصدمة فى نتائج انتخاباتهم الأخيرة والتى قالوا أنها تنهى بصيص الأمل الذى كانوا يأملون فيه بأن يحقق الاخوان حالة من التوازن السياسى فى المجتمع مع الحزب الوطنى خاصة بعدما استبعد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ؟

الخلافات الأخيرة التى دارات داخل مكتب الارشاد بالفعل كانت مؤسفة فانا ممن كانوا يرون الاخوان كحركة اجتماعية سياسية نشيطة وفعالة،وكانت تبشر بتحريك الماء الراكد اذا ما تبنت الفكر المعتدل الذى يعدل بين جميع المواطنيين ولا يفرقوا بينهم، وعندما طلب منهم وضع برنامج لحزب سياسى جاء مخيبا للامال فى بعض مواده.

- مثل ماذا ؟

أن يضعوا بند تشكيل لجنة من الفقهاء لمراجعة القوانين رغم انه هناك بند ينص على ألا يخرج أى قانون مناقضا للشريعة الاسلامية، ولو افترضنا أن الاخوان فى الحكم وقتها سيكون أغلب النواب ممن ينتمون لهم فلماذا يريدون التشبه بايران بهذا البند، كما أنهم وفى بند آخر أصروا على عدم أحقية الأقباط والمرأة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأعتقد أنه ليس من حقهم أن يحرموا شرائح بعينها من هذا الحق، لذا أظن أن مجرد أن تكون هذه اتجاهاتهم وأفكارهم سببا فى اضعافهم كثيرا، فقد كان لهم قبول أكثر قبل خروج هذا المشروع، وكثير من المثقفين كانوا يرون فيهم أملا ولكن بعد هذه الأفكار علم البعض بأنهم ربما سيأخذوننا للوراء ناهيك عن الخلافات الداخلية وما يظهر حاليا من انقسامهم الى تيارين أحدهما اصلاحى والآخر محافظ حتى أنهم أخرجوا العنصر الاصلاحى الذى كان يبشر بكل خير ويجعل الناس ترتبط بهم مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح .

- البعض اعتبر انتخابات 2005 الماضية خطوة نحو الديمقراطية فما رأيك ؟

لم تشهد الأجيال التى ولدت مع الثورة طوال حياتهم أية تجربة ديمقراطية حقيقية بخلاف انتخابات ممدوح سالم أما انتخابات 2005 فلم تكتمل ديمقراطيا، بعد أن وجد النظام أن الاخوان حصدوا العديد من المقاعد والخطورة الحقيقية من هذه الممارسات التى تستمر سنة وراء الأخرى أننا نضع فى أذهان الأجيال الجديدة أن ما يحدث قد يكون أحد الأساليب المقبولة فى العمل السياسى فالشباب الذى تربى على تزوير الانتخابات يخشى أن يسير على نفس النهج عندما يتولى المسؤلية .

- لماذا فى رأيك انفصل الشعب المصرى عن مؤسساته وفقد الثقة فى النظام الحاكم؟

لا أحد فى مصر يشعر أن هناك مجلس شعب يمثل الشعب، ولا أحد يشعر أن الحكومة تعبر عن مصالحه وطموحاته، وهذا الانفصال سببه عدم الوضوح وعدم الشفافية والصراحة مع الشعب، وبالتالى أرى أن الوضوح والصراحة هما الوسيلة الوحيدة الناجحة بين نظام الحكم والجماهير، فهما أفضل كثيرا من ممارسة هذه الحركات " المكشوفة " فى استبعاد أشخاص وقوى سياسية و" تجميل " نتائج الانتخابات بدعوى المصلحة العامة، وان كان لا بد من ذلك، فأنا أفضل الغاء المجالس والانتخابات وأن نكون شعبا مغلوبا على أمره بدلا من أن نكون شعبا مضحوكا عليه .

فمثلا اذا كانت الحكومة تريد تعيين المجالس المحلية والنيابية على هواها فلتفعل ذلك مباشرة دون أن تدخل الشعب فى تمثيلية انتخابية وايهامه بأنه مشارك فى الاختيار .

- البعض يقول بأن المجتمع المصرى تغير كثيرا وأصبح مصابا بأمراض خطيرة مثل الرشوة والكذب وعدم اتقان العمل والتكاسل والازدواجية فى التفكير وغيرها ؟

بالتأكيد هناك سلبيات فى المجتمع ولكننى مازلت أراها بمثابة قشرة ليست متأصلة فى عمق وجذور المجتمع وكل ما أخشاه أن يطول بنا الوقت عام وراء الآخر فى هذه المتاهة السياسية بحيث يأتى يوم فيكون هناك من يرغب فى الاصلاح السياسى ولا يجد الشعب الذى يفهم ما هى الديمقراطية وما هو الاصلاح السياسى .

- كنت وزير للاعلام والثقافة .. فكيف ترى الساحة الاعلامية اليوم فى مصر ؟

لا شك أنه فى السنوات الأخيرة حدث تطور كبير فى المجال الاعلامى عن ما سبق من سنوات، خصوصا بعد فتح باب حرية التعبير فى الصحف الخاصة، واكتملت حرية التعبير بالفضائيات الخاصة التى جاءت أخيرا، ومع كل فخرنا بما تم فى هذا المجال الا أنه للأسف يشوبه التلويح من حين الى آخر خصوصا من قبل وزير الاعلام بأنه سيعمل على تحجيم هذه الحرية، هذا التهديد يعنى أن الحرية التى نتحدث عنها ونفخر بها ليست مؤسسة على أسس متينة ترتبط بها السلطة والرأى العام، بحيث يشعر المواطن بأنه حتى ولو لم ينفذ ذلك التهديد الا أنه قادرعلى أن يتدخل لاعادة تحجيم الوضع، ورغم أن مثل هذه التهديدات لا تعلن ولا تنفذ علنا الا أنها أحيانا تحدث من خلال التليفون وهو ما يشوب هذا التطور الحميد للاصلاح الوحيد فى المجال السياسى الذى تم حتى الآن .

- ماذا لو طلبت منك وضع جدول أعمال لاصلاح هذا الوطن ماذا سيكون على أجندة أولوياتك ؟
وقتها سأركز على ثلاث مسارات أساسية أولا اقامة نظام ديمقراطى سليم بكل معانى الكلمة وأعتبر أن الثمرة الحقيقة لهذا النظام هو " تداول السلطة " فالعمل السياسى فى المجتمع ليس حكرا على حزب معين دون باقى الأحزاب، لأن فكرة التداول تجعل تجمعات كثيرة من الكوادر تعد وتجهز نفسها لتولى مقاليد الأمور وبالتالى يكون هناك منافسة حقيقية داخل المجتمع .

- ولكن البعض يردد أن الشعب غير مؤهل الآن لممارسة الديمقراطية ويستندون الى انخفاض نسبة التعليم وزيادة نسبة الأمية والجهل والمرض وانخفاض المستوى الاجتماعى والاقتصادى حتى أن جمال مبارك أكد فى تصريحاته الآخيره أن الاصلاح الاجتماعى الآن هو المهم ؟

أنا ضد أن يكون التوجه للاصلاحات الاجتماعية أولا، فلا يوجد تعارض أو تضارب بين الدخول فى مشروع الاصلاح السياسى والدخول فى مشروعات الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، فالاصلاح السياسى لن يستهلك رأس مال وموارد يمكن استخدمها فى التنمية الاقتصادية، فلابد أن يكون المسار الاقتصادى موازيا للاصلاح الاجتماعى .. حيث يتم اختيار التوجه العام للبلد بمعرفة القوى المجتمعية الحقيقية، والتى أقترح أن يتم تشكيلها من بين النخب المجتمعية الفاعلة التى تمثل جموع الشعب، لوضع خريطة عامة للاصلاح ثم تعرض على جموع الشعب ويكون هناك تجدد . فحركة الاصلاح لا تنتهى، ولا بد للنظام الديموقراطى أن يكون مرنا، حيث أن الديمقراطية تدير مجتمعا بشريا متغيرا ومتعددا بطبيعته فلابد من وجود نظام مرن لاستيعاب هذه التغيرات والتجاوب معها، ولكن للأسف الشديد فان التجارب التى شهدتها مصر منذ الاتحاد الاشتراكى وحتى الآن مبنية على أسس غير سليمة من الناحية السياسية، ورغم فشل التنظيم الواحد الا أننا لانعترف بأخطائنا لأننا كنا نغير التنظيمات السياسية من حيث الشكل والاسم فقط أما المضمون فيبقى كما هو وينتقل بنفس الأمراض والفيروسات الى التنظيمات الجديدة وبذلك يبقى الوضع كما هو بل ويزداد سوءا عن سابقه .

- ولماذا لم يتنبه أحد طوال الخمسين عام الماضية لتراكم أمراض المجتمع حتى صارت مزمنة ؟

الواقع أن لا أحدا يعترف بأخطائه ولا نراجع أنفسنا لنتعلم من هذه الأخطاء ونصححها، بل ولا يسمح النظام والحاكم أن يقول أحد له أنت مخطىء، وبالتالى تجد الناس ترى الخطأ ولا تستطيع أن تشير اليه، وبذلك تنتشر الأخطاء داخل المجتمع كالميكروب والسرطان .

- وهل كنت تبدى رأيك للرئيس السادات وهل كان يستمع هو الى الرأى ؟

الرئيس السادات كان يرحب أن أبدى له الرأى فى كل وقت، وهذا ليس لعلمى، أساسا، انما لصراحتى، لذلك كنت أجلس بالساعات مع الرجل وأشهد أنه لم يضيق يبما أعرضه عليه، وكنت أؤمن بأن الديمقراطية هى الطريق الوحيد للاصلاح، وكان الرئيس السادات متفهم أننى غير موافق على بعض القرارات الصدامية مع القوى السياسية لذلك عندما اتخذ الرئيس السادات قراره الشهير باعتقالات سبتمبر كان يعلم أننى ضد هذه الخطوة فأبعدنى تماما عن الصورة ثم أجرى تعديلا وزاريا وحيدا قضى بخروجى من الوزارة وكان ذلك قبل اغتيال السادات باسبوعين .

- اذن من هم حول الرئيس يقع عليهم الذنب والاثم اذا لم يصارحوا الرئيس بأخطائه ؟

ان أخطر شىء فى المطبخ السياسى والرجال ممن هم حول الرئيس هو عدم وجود صراحة مع الحاكم وأغلب من يحيطون به يحاولون أن يستشفوا ماذا يريد الرئيس أولا ليتخذوا نفس اتجاه الرئيس ليؤكدون وجهة نظره وأنه على صواب .

- نعود الى مسارات الاصلاح ما هو المسار الثانى ؟

أكثر المناطق الجديرة بالاهتمام الآن هو انهيار النظام التعليمى فى مصر .. فالتعليم الآن صار بمثابة عشوائيات، تجدى فئة قادرة بدأت فى التصرف بعيدا عن الدولة فألحقت أبنائها فى المدارس والجامعات الخاصة فى حين بقى الأغلبية فى المدارس الحكومية المتردية الأوضاع، وبهذا أصبح لدينا فئتان مختلفتان عن بعضهما تماما، فئة استطاعت حل مشاكلها بالمال وفئة لا تملك شيئا على الاطلاق ومحرومة من كل شىء .. فظهر ما يسمى بالطبقية حتى فى التعليم، لذا يجب أن يكون التعليم على جدول أعمال الاصلاح، ولابد من أن يتم وضع اعتمادات ماليه تساعد على اصلاح التعليم حتى ولو أثرت على جوانب أخرى من الاصلاح فكل الدول التى انطلقت الى معركة الاصلاح كان التعليم على رأس أولوياتها .

- قلت أن التنمية الاقتصادية يجب أن تسير بالتوازى مع العدالة الاجتماعية فهل تشعر بهذا الآن وما هى سبل الاصلاح ؟

هذا هو المسار الثالث فى الاصلاح فلقد جربت مصر منذ قيام ثورة 52 مختلف النظريات والسبل لتحقيق التنمية الاقتصادية سعيا لتقدم المواطنين ورخاءهم، فى عهد الرئيس عبد الناصر أخذت مصر بمبادىء الاشتراكية والتخطيط المركزى الذى كان يحكم كل الأنشطة الاقتصادية، ولقد تحقق فى هذه الفترة انجازين أساسيين أولا قيام بدايات نهضة صناعية تتمثل فى العديد من المصانع، وثانيا كان مبدأ العدالة الاجتماعية يحكم النشاط الاقتصادى والاجتماعى الى حد كبير .

ولكن فى عام 1974 تخلت مصر عن المبادىء الاشتراكية بالكامل تقريبا ودخلت مرحلة الانفتاح التى كانت تقوم على المبادىء الرأسمالية وعاد القطاع الخاص ليشمل أغلب النشاط الصناعى والتجارى والزراعى وتحرر الاقتصاد تدريجيا وأصبح هناك مرونة أكثر فى تحديد الأجور والمرتبات وتم تخفيض الضرائب الى 20% تشجيعا للاستثمار والنشاط الاقتصادى، ولا شك فى أن هذه السياسة البديلة حققت قدرا ملموسا من النمو الاقتصادى وصل الى 7% قبل الأزمة المالية الأخيرة، ولكن نلاحظ أن هذا النمو الاقتصادى لم تصل ثماره الا الى فئة رجال الأعمال والطبقات العاليا فى الادارة، أما باقى الشعب فلم تصله ثمار كافية ليتمتع بها وان كان هو الذى يتحمل آثار الارتفاع الهائل فى الأسعار الذى حدث .

ولقد آن الآوان بعد كل من التجربة الاشتراكية والرأسمالية أن ندرك أن النمو فى أى مجتمع لا يمكن تحقيقه بروشتة جاهزة مستوردة من الخارج، لابد وأن تكون مبادىء وخطط التنمية موضوعة محليا .، بالطبع تستفيد من تجارب الدول الأخرى ولكنها تأخذ فى الاعتبار خصائص المجتمع الذى هو بالضرورة مختلف عن غيره فى تقاليدة الاجتماعية وعاداته ومستوى المعيشة للغالبية من أفراده ودرجة النمو التى وصل اليها المجتمع .

لابد أيضا من الأخذ بكل السبل الحديثة فى التنمية كما حدث فى ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية لكن علينا أن نراعى بكل دقة أن تصاحب خطط التنمية خطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية بسياسات للأجور تضمن للعمال والموظفين نصيبهم العادل من دخل المؤسسات التى يعملون بها وبتطبيق الضرائب التصاعدية على الدخول العالية، التى وصلت الى المستويات العالمية فى بعض الحالات، حتى لا تزداد الهوة بين دخول الطبقات العليا وباقى الفئات .

- وماذا عن المسار الرابع ؟

لابد أن نبدأ فورا فى القضاء على كل أشكال التمييز بين المواطنين القائمة على أساس الجنس والدين، فيجب أن نعترف أن الأقباط الذين يعتبرون أقلية عددية، هم ليسوا أقباط وافدين من الخارج كما هو حادث مع معظم أقليات العالم ولكنها أقلية أصيلة، فهم مواطنون أصليون يشعرون أن حقوقهم منقوصة، ورغم التحسن فى بعض المسائل الا أنهم مازال لديهم احساس بعدم وجود مساواة حقيقية داخل المجتمع، خاصة فى بعض الوظائف رفيعة المستوى داخل الجهاز الحكومى، وهناك بعض الجهات لا تجد فيها أقباطا اطلاقا، هذا التميز يجب أن يختفى كليا من مصر وفورا وبلا حوارات ولا مؤتمرات فالحقوق واضحة، ومن الممكن أن تحل بجرة قلم وقرار من الدولة اذا كانت جادة، فهذا الاحساس غريب وجديد على المجتمع، فالأقباط كانوا منخرطين فى كل الأحزاب، فلو رشح حزب الوفد شخصية قبطية فى حى الحسين فلابد أن تنجح لأنها شخصية وفدية جيدة ولا علاقة للدين بالانتماء السياسى، واذا كان هناك بعض حالات التفرقة والتمييز لدى بعض الأفراد فى المجتمع العادى نتيجة لتعصب أعمى وجهل أو نقص فى التربية السليمة فان هذا غير مبرر وغير مقبول من الدولة التى يجب أن ترتفع فوق كل هذا ولا تفرق بين المواطنين ويجب أن تكون جميع الوظائف مفتوحة على قدم المساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن الدين .

- وماذا عن التمييز على أساس الجنس خاصة وأنه رغم كل ما حصلت عليه المرأة من حقوق الا أن المجتمع مازال ينضح بالذكورية والتمييز ضد المرأة ؟

المرأة الآن تعلمت وأثبتت كفاءتها فيما تولته من مناصب وقد سبقتنا دول عربية كثيرة - ولن أقارنها بالمرأة الغربية - الى تكريم المرأة واعطائها فرص سياسية من الطراز الأول فى حين مازلنا نبحث نحن هنا كوتة المرأة فى مجلس الشعب . والأهم هو أن المولى سبحانه وتعالى منح الرجل القوة الجسمانية لكى يقوم بما أعد له فى الحياه الا أنه منح المرأة مشاعر الأمومة هذا الشعور الذى جعل من المرأة انسانا نبيلا لأنها تشع حبا على كل من حولها، وتضحى من أجل أبنائها مهما طال العمر، وتؤثر الجميع على نفسها، فكيف يكون الأكثر نبلا أقل استحقاقا ؟ فالرجل هو صنيعة المرأة فاذا ما تذكر أفضال أمه عليه لأيقن أن من أجل أم واحدة تكرم نساء الأرض جميعا .


اليوم السابع ينشر حوار منصور حسن مع رانيا بدوى فى صحيفة الوفد.. سأفكر فى ترشيح نفسى لانتخابات الرئاسة لو فتح الباب المغلق..الجمهورية البرلمانية هو النظام الأمثل لمصر