الحكومة تنتهى من مشروع قانون سلامة الغذاء

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة إن الحكومة تهتم بدعم السلع الزراعية الأساسية عالية القيمة من فواكه وخضروات بما يخدم مصلحة الفلاح المصرى، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية من الخضروات والفواكه والموالح ارتفعت إلى 8 أضعاف، وأن هذا كله له صلة مباشرة بدعم الصادرات.

وأكد الوزير على أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء، ومن المنتظر مناقشته فى مجلس الوزارة لعرضه على المجلس لما له من أهمية قصوى فى تنظيم تداول الغذاء ورفع كفاءة منظومة الزراعة، وأشار إلى أن عدد مصانع الصناعات الغذائية فى مصر وصل إلى 30/6، مضيفاً بجملة رؤوس أموال خمسين مليار جنيه يعمل بها 5 ملايين عامل وتساهم فى الناتج الملحى الإجمالى بنحو 10%.

وقال المهندس أمين أباظة وزير الزراعة، إن هناك اتجاها لتحديث الزراعة وفتح فرص العمل، وإن هناك خطة متكاملة يتم دراستها مع وزارات الاستثمار والبيئة لتنفيذ مجموعة من المشروعات خلال الـ10 سنوات المقبلة فى مجالات مختلفة، ويترتب عليها رفع دخل المزارع لمعرفته ما سيقبضه ومتى؟ وبالتالى تتحسن المنتجات الزراعية كماً وكيفاً.

وأضاف: التصنيع الزراعى له متطلبات ومنها الانتهاء من مشروع تطوير الرى الذى بدأت فيه الحكومة بالفعل.

وقال المهندس ماجد جورج، إن حجم المخلفات الزراعية بلغت 33 مليون طن، لذلك تتوسع الوزارة فى مشروعات إعادة تدوير المخلفات الزراعية للحفاظ على البيئة، وطالب الوزير بإضافة توصية إلى توصيات التقرير تتعلق بتكليف مركز البحوث الزراعية بإعداد دراسات لاستنباط محاصيل جديدة تتحمل ارتفاع درجة الحرارة، نظراً للتغيرات المناخية التى وردت فى مؤتمر كوبنهاجن.

فيما أكد د.محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن تقرير اللجنة يتوافق مع ما تقوم به الحكومة من سياسات، وأن الحكومة بصدد إنشاء بورصة زراعية تخضع لهيئة الرقابة المالية، وأشار إلى تكليف رئيس الوزراء بإيجاد قدر أعلى من الارتباط بين شركات استصلاح الأراضى وشركات الرى والوزارات المعنية.