قررت محكمة استئناف الزقازيق بشئون الأسرة منح مهلة شهرين لتنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر مؤخرا لوالد التلميذة "هبة عصام الدين أحمد" لاسترداد ولايته التعليمية عليها بتمكينه من تحويلها إلى أى نوع تعليمى يرغبه الأب لها، كان محل نزاع أمام تلك المحكمة، وذلك تمهيدا لتصدى المحكمة للنزاع المطروح عليها بين والد التلميذة والحاضنة حول مصاريف التعليم بالمدرسة الخاصة التى ألحقتها بها الخاضنة وتقدر بـ17 ألف جنيه تقريبا.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد سعد السحلى وعضوية المستشارين محمد محمود سلطان وأحمد سليم قد استجوبت والد التلميذة عن سبب نزاعه أمام الإدارية العليا، هل يتعلق باختيار نوع التعليم أم بسبب تكاليف التعليم الخاص؟ ثم قررت المحكمة إرجاء حكمها ومنح مهلة لوالد التلميذة لتنفيذ حكم الإدارية العليا بتعديل المسار التعليمى للتلميذه وتقديم ما يفيد ذلك بجلسة 30 مارس القادم.
وكانت الحاضنة قد رفضت تمكين الأب قبل 5 سنوات من توجيه ابنته لنوع تعليم يرغبه لها ثم قامت بنقلها من مدرسة اللغات التجريبية بالزقازيق المقيدة بها إلى مدرسة خاصة باهظة التكاليف "مدرسة الاوائل الخاصة".
الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن صرحت للأب بالطعن على دستورية المادة 54 من قانون الطفل الجديد رقم 126 لسنة 2008 الخاصة بولاية الحاضنة تعليميا على الطفل والتى تنظرها المحكمة الدستورية العليا بجلساتها حاليا.
وقالت المحكمة الإدارية العليا فى أسبابها، إن المادة مشكوك فى دستوريتها وترجح المحكمة فى نظرها أنها غير دستورية ومن ثم يرجح معه الحكم بعدم دستوريتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة