مصرفيون يطالبون المركزى بوضع حدود لتوظيف الأموال بالخارج

شدد عدد من خبراء المصارف على ضرورة أن تقوم البنوك بإخطار البنك المركزى بحجم إيداعاتها بالبنوك الخارجية بكل شفافية ووضوح، مطالبين المركزى بوضع حدود قصوى لتوظيف البنوك أموالها فى الخارج، بهدف حماية البنوك المصرية من أية أزمات قد تصيب مثيلتها العالمية، وإخطار المركزى بالإيداعات التى تفوق السقف المصرح به.

وقال الخبراء، إن البنك المركزى حريص على سلامة المدخرات المحلية، ويضمن كل إيداع بالبنوك المصرية، مع ضرورة تحديث القواعد التى تنظم توظيف أموال البنوك فى الخارج.

أحمد سليم نائب مدير البنك العربى الأفريقى أكد على أهمية أن يحدد البنك المركزى حدا أقصى للإيداع البنوك فى الخارج، وإخطار المركزى بكافة الإيداعات التى تتم خارجيا، و فى حالة زيادة حجم الإيداع عن النسب التى حددها المركزى يتم إخطاره قبلها للحصول على موافقته.

وقال سليم إن حجم توظيف أموال البنوك فى الخارج لابد أن يحدد طبقا لطبيعة كل بلد ومخاطر الاستثمار بها، مؤكدا أن ما حدث فى الأسواق الخارجية مؤخرا جراء الأزمة المالية العالمية دفع المركزى المصرى إلى توخى الحذر من وجود أية أزمات أخرى متوقعة.

وشدد عمرو طنطاوى رئيس قطاع الفروع فى بنك مصر إيران على أهمية أن يقوم كل بنك بدراسة حجم المخاطر فى البلاد التى يتم توظيف أموالها بها، وألا تتجاوز البنوك حجم الاستثمارات الخارجية طبقا لقواعد البنك المركزى.

وقال طنطاوى، إن البنك المركزى لديه استراتيجية تنظم توظيف أموال البنوك فى الخارج، لكن لحرص المركزى الشديد على الحفاظ على أموال المودعين خارجيا وداخليا وعدم تأثرها بأية أزمات خارجية دائما ما يلجأ لتحديث منظومة عمله للحفاظ على أموال المودعين.