للمرة الثانية خلال يومين أجل د.يوسف بطرس غالى وزير المالية اجتماعه بقيادات الضرائب العقارية لأجل غير مسمى، لتحديد الخطوات المقبلة بشأن تطبيق قانون الضريبة العقارية.
وأكد مصدر مسئول بالمصلحة، أن سبب التأجيل غير معروف وأن الغموض يسيطر على الموقف تماما كما أنه من غير المعلوم أيضا ما إذا كان وزير رئيس الجمهورية اجتمع بوزير المالية أم لا.
من ناحية أخرى علم اليوم السبع من مصادر بالوزارة أن اجتماعات مغلقة تدور بلجنة السياسات المالية بالوزارة، ولجنة السياسات بالحزب الوطنى لتحديد مصير القانون، وهل سيتم تعديله أم لا.
وأكدت المصادر أنه تم رفع تقارير لوزير المالية تحذره من إعادة قانون الضرائب العقارية لمجلس الشعب لتعديله محفوف بالمخاطر، وسيعرضه لحالة من "التهلهل" حال عودته للمجلس خاصة فى ظل المطالب العديدة بإجراء تعديلات تتجاوز مضمون تصريحات الرئيس مبارك، أهمها إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.
ورجحت المصادر أن تكون المقابلة بين الرئيس مبارك وغالى قد تمت بالفعل، وهذا ظهر من خلال تصريحات مبارك فى افتتاح معرض الكتاب أول أمس، والتى تنص ضمنيا على أنه ليس هناك إعفاء للسكن الخاص من الضريبة، كما أنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة لكيفية التطبيق.
وأعربت المصادر عن وجود تخوف من قبل العاملين بالضرائب العقارية نابعة من الغموض السائد، وهى أن آمال الجميع بتصحيح الأوضاع بعد تصريحات الرئيس مبارك ستتلاشى، وسيقتصر التعديل – إن حدث بالفعل – على إعادة تقييم العقارات كل 10 سنوات.
لأجل غير مسمى
غالى يؤجل اجتماعه بقيادات الضرائب العقارية
الأحد، 31 يناير 2010 05:27 م