"الأسرة والسكان"تنتهى من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الطفل

صرحت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن الوزارة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وهى تفسير لما جاء بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والذى وضع نظاماً جديداً للحماية ولعدالة الطفل وركز على التأهيل والإصلاح والادمادج فى المجتمع، وأن الهدف الأساسى من إنشاء لجان الحماية التى نص عليها القانون هو توفير الحماية للأطفال وتوعية الأسر بكيفية حماية أطفالهم ومنع تورطهم فى الجريمة مؤكدة على أن أداء هذه اللجان لمهمتها يأتى من خلال التدخل الاجتماعى على أرض الواقع والذى سيعمل على تغيير مسار ومستقبل الطفل.

وأعلنت خطاب بأنه سيتم إعداد نظام إلكترونى بالتعاون مع وزارة الاتصالات للإبلاغ الفور عن الحالات والتواصل بين لجان الحماية وخط نجدة الطفل 16000 وتبادل المشورة والخبرات والقيام بحل المشكلات.

ونفت خطاب وجود أى ازدواجية فى العمل بين لجان الحماية وخط نجدة الطفل فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت فى وضع آليات جديدة للتنسيق بين لجان حماية الطفل والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التصدى لمشكلة الأوراق الثبوتية بالمحافظات.

وأشارت خطاب خلال ورشة العمل التى عقدها برنامج "الحد من الفقر والحقوق القانونية" الى أن أهمية دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى التنسيق مع لجان الحماية الفرعية باعتبارها عصب القانون ومهمتها إنسانية وأخلاقية ودينية لانها تتعلق بأضعف الضعفاء.