نادى القضاة يسلم النائب العام "سى دى" لاعتداء المحامين على وكلاء نيابة

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، لليوم السابع إن نادى القضاة تقدم اليوم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، للتحقيق فى واقعة اعتداء عدد من المحامين على بعض وكلاء النيابة بمحافظة البحيرة ومحاصرتهم لهم داخل مبنى المحكمة فى المحافظة.

وأضاف أن النادى قدم مع البلاغ "سى دى " حول الواقعة يتضمن اعتداء المحامين على وكلاء النيابة.

و كان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، قد صرح أمس لليوم السابع أن النادى يستنكر محاصرة أكثر من ألف محامى لـ12 وكيل نيابة فى مقر عملهم، نافيا التقدم بشكوى أو مذكرة لنقابة المحامين حيث قال "مع احترامى نقابة المحامين ليست نقابة قضائية".

وأضاف الزند "حتى لو نفترض أن بداية الواقعة هى اعتداء أحد وكلاء النيابة على أحد المحامين فهذا تصرف فردى واستثنائى ومن يخطئ من أعضاء الهيئات القضائية ينل العقاب المناسب والذى يتسم بالقسوة فى الوقت نفسه، فنحن لا توجد لدينا رحمة فى عقوبة من يخطئ من رجال القضاء، لكن التجمهر والاعتداء الجماعى هو أمر مرفوض وهو ما نطالب بالتحقيق فيه".

وأضاف رئيس نادى القضاة "هم المحامين اللى اتجمهروا دول فاضيين مش وراهم شغل عشان يعملوا كده ".

وأكد الزند أن عضو الهيئة القضائية يمثل رمزا لهيبة الدولة لأنه ممثل للقانون، قائلا "من يعتدِ على عضو الهيئة القضائية فهو يعتدى على القانون والدولة التى بلا قانون ليست دولة".

وعن طلب نادى القضاة بإنشاء شرطة قضائية صرح بأن النادى يسلك الآن الخطوات الأساسية لتحقيق هذا المطلب الذى ينادى به القضاة منذ عام 1989، حيث تقدم بطلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عادل عبد الحميد للمطالبة بإنشاء الشرطة القضائية أسوة بشرطة المسطحات المائية وشرطة المباحث العامة للتهرب الضريبى، مؤكدا أن هذه ليست الواقعة الأولى والوحيدة التى يعتدى فيها على وكلاء النيابة ورجال القضاء، بل هناك حوادث مشابهة تتكرر يوميا خاصة فى محاكم الجنايات ومعظمها من أهالى المتهمين بعد إصدار أحكام قاسية ضدهم الأمر الذى يعنى حتمية توفير الحماية اللازمة لرجال القضاء.

جدير بالذكر أن النادى تقدم بطلب إلى المستشار عادل عبد الحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بضرورة توفير شرطة قضائية مستقلة فى المحاكم والنيابات لحماية أعضاء الهيئات القضائية أثناء تأدية عملهم.