مفاوضات الجولة الثالثة لاتفاقية مياه النيل منتصف فبراير

تبدأ جولة المفاوضات الثالثة حول اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل بشرم الشيخ منتصف شهر فبراير المقبل برئاسة الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى.

وكانت دول حوض النيل قد اختارت مصر لرئاسة جولات المفاوضات القادمة لاتفاقية الإطار المؤسسى والقانونى لمياه النيل واختيار رواندا وتنزانيا مقررين لاجتماعات المفاوضات القادمة.

وصرح الدكتور محمد نصر الدين علام بأنه سوف يتم خلال جلسة المفاوضات القادمة مناقشة البنود الخلافية العالقة فى الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل والإجراءات الانتقالية لإنشاء مفوضية حوض النيل.

وقال الدكتور نصر الدين علام إنه تم الاتفاق خلال المفاوضات الأولى بأوغندا فى شهر سبتمبر الماضى والثانية بتنزانيا فى ديسمبر الماضى قيام وفود دول حوض النيل بنقل هذه التصورات للحكومات للتشاور وإعادة الطرح فى الجولة الثالثة التى ستعقد بشرم الشيخ فى فبراير المقبل.

وأضاف الدكتور نصر الدين أن المفاوضات الأولى والثانية من هذه المباحثات قد اتسمت بطابع إيجابى، حيث أكدت التطلع لنجاح جولات التفاوض الثلاث فى تحقيق انفراجة والتوصل إلى أرضية مشتركة بشأن المواد الخلافية العالقة فى الاتفاق الإطارى بما يتيح المجال للمضى قدما من قبل كافة دول النيل فى إنشاء المفوضية وتفعيل مشروعات التنمية بدول الحوض بما يحقق الاستفادة المثلى من موارد نهر النيل لصالح دول الحوض بانعقاد مجلس وزراء المياه لدول حوض النيل العشر فى شرم الشيخ نهاية فبراير المقبل.

وكان الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل والذى عقد بالإسكندرية فى شهر أغسطس الماضى، بحضور وزراء الموارد المائية والرى لدول حوض النيل العشر، قد منح فترة 6 شهور للجان الفنية والقانونية للوصول إلى صيغة توافقية لنقاط الخلاف بين دول المصب (مصر والسودان)، ودول المنبع والتى تتمثل فى 3 نقاط أساسية هى الأمن المائى ، والموافقة المسبقة ، والحقوق التاريخية فى مياه النيل لكل من مصر والسودان والتى تتمثل فى حصة مصر التى تقدر بنحو 5،55 مليار متر مكعب سنويا وحصة السودان التى تقدر بنحو 5،18 مليار متر مكعب.

الجدير بالذكر أن هناك تطابقا واتفاقا بين مصر والسودان فى نقاط الخلاف الثلاث فى اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل والتى تتعلق بالأمن المائى والموافقة المسبقة على أى مشروعات تقام على نهر النيل بالأغلبية بشرط أن تكون مصر والسودان ضمن الأغلبية والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه نهر النيل.