وطالب الأهالى الرئيس بضرورة وقف ما أسموه بـالجرائم الإنسانية التى يرتكبها المجلس الأعلى للآثار ضد موتاهم وأراضيهم الزراعية بعد استيلائه على مقابر أجدادهم وإقامة سور عملاق على أراضيهم الزراعية بطول 6 كم2، لإنشاء قرية سياحية عالمية دون توفير البدائل لهم سواء لإقامة مقابر لدفن موتاهم، واصفين الأمر بالنقمة التى أصبحت تمثل كارثة صحية وبيئية حقيقة لهم أو تعويضا ماليا عن الأضرار التى لحقت بهم.
وقال شعبان شحاتة أحد أهالى قرية اللشت إنهم لا يطالبون الآثار بمسكن ولا قطعة أرض زراعية وإنما يطالبونه بقطعة أرض لدفن الموتى إكراما لهم، مشيرا إلى أن هذا يمثل طلبا بسيطا ولكنه أصبح يمثل كابوسا أمام الناس خاصة بعد رفض الجميع مطالبهم".
فيما أشار أسامة أنس أحد الأهالى إلى أن إنشاء قرية سياحية على أراضيهم وفى قريتهم كان حلما يراودهم وأنهم متعاونون فى ذلك ولن يعترضوا على أن تصبح قريتهم مزارا سياحيا ولكن لابد لهم أيضا من دفن موتاهم.
كما انتقد خالد بيومى، عضو محلى قرية اللشت رفض المسئولين خاصة محافظ 6 أكتوبر تخصيص الأراضى لإقامة مقابر بديلة لهم واصفا وعودهم بالوهمية رغم أن جميع القرى المجاورة استفادت من الأراضى الصحراوية بالمحافظة إلا قرية اللشت.
وسرد الأهالى اتهاماتهم الخمسة للمجلس الأعلى للآثار فى استيلائه على 10 أفدنة المقام عليها مقابر القرية وغلقها مما يمثل كارثة وكابوسا للمواطنين لعدم وجود بدائل أمامهم سوى البحر لدفن موتاهم، واستيلائه على المقابر البديلة التى أنشأها المواطنون بجهودهم الذاتية والتى تبعد عن المقابر الحالية بنصف كم2 رغم موافقة الآثار لهم قبل بنائها وإنشاء سور عملاق يمر بوسط القرى على امتداد 6 كم2 وسط أراضى الزراعية دون تعويضهم عن الأراضى المنزوعة ورفضه الاقتراحات التى قدمها أهالى وعمد ومشايخ القرى بأن يكون السور يسير بطريق طولى يبدأ من جنوب مقابر كفر شحاتة وبمها إلى حدود الشركة المصرية الإيطالية والذى كان على بعد 200 متر من السور الحالى وعدم موافقته على تخصيص أراض بديلة لهم لإقامة المقابر.
يذكر أن قرية اللشت كانت تمثل عاصمة مصر الوسطى فى عصر أمنمحات الأول وسنوسرت الثالث فى عهد الأسرة "11 و12 " والذى كان يسمى بعصر "ازدهار الفلاح" وكانت تسمى فرعونيا بـ"أتتاوى" وتعنى " القابضة على الأرضين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة