رشيد يستقطب لندن أمام تغير"الأوروبى" للاتفاقات الموقعة مع مصر

بحث المهندس رشيد مع الأمير أندرو دوق يورك– الممثل الأعلى للسياسات التجارية والاستثمارية للمملكة المتحدة سبل دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين كل من مصر والمملكة المتحدة.

وأشار رشيد إلى أن المباحثات تناولت مساندة بريطانيا لموقف مصر فيما يتعلق بتغيير الاتحاد الأوروبى للاتفاقيات السابق إبرامها بشأن نفاذ صادرات البطاطس المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى والإعداد لعقد الاجتماع الدورى لمجلس الأعمال المصرى البريطانى المشترك خلال شهر فبراير المقبل بالقاهرة ودعوة المسئولين البريطانيين للمشاركة فى هذا الاجتماع ودور المجلس فى تنمية وزيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين وإقامة الاستثمارات المشتركة.

وفى ندوة ( الحدود المفتوحة )– السياحة والتجارة والتنمية - استعرض المهندس رشيد العلاقة بين التجارة والتنمية فى السياحة وأهمية التجارة وتدفق الاستثمارات المباشرة على تعزيز وزيادة معدلات النمو على الأنشطة الاقتصادية.

وقال رشيد إن الأنظمة الاقتصادية المفتوحة تستفيد من تبادل التكنولوجيا والخبرات الذى يعد مفتاحاً مهماً لنمو الاقتصاد طويل المدى وزيادة القدرة التنافسية، مشيراً إلى أهمية قطاع السياحة فى خلق فرص عمل وتنمية التجارة، لافتاً إلى أن قطاع السياحة يمثل 30% من صادرات الخدمات فى العالم ويعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية وأيضا الأقل إصداراً من الانبعاثات الكربونية والذى يمثل 5% من مجمل الانبعاثات فى العالم.

كما استعرض رشيد خارطة طريق التعافى لقطاع السياحة كما أطلقتها منظمة السياحة الدولية والتى تركزت فى 3 محاور تتمثل فى المرونة من خلال اتخاذ إجراءات حكومية للحفاظ على الوظائف وخلق مزيد من فرص العمل وكذلك تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمحور الثانى يتمثل فى حزم الحوافز من خلال وضع قطاع السياحة ضمن حزم الحوافز المطروحة والتعاون بين أصحاب المصالح فى مجال السياحة والسفر والمحور الثالث الاقتصاد الأخضر حيث إن التحول إلى ثقافة السفر الأخضر توفر فرص عمل وتحقق نمو شامل ومستدام،مؤكداً على أن الحدود المفتوحة هى الحل الوحيد لمواجهة الأزمة المالية العالمية وذلك من خلال خلق إطار سياسى صحيح وتوفير مناخ تنظيمى سليم ووضع أولويات فى سياسة تسهيل التجارة، واللوجيستيات وفتح المجال أمام التجارة فى الخدمات وتحسين الخدمات المتعلقة بالسياحة وخلق الشراكات بين القطاعيين العام والخاص لتنمية السياحة وتعزيز التعاون الإقليمى .