تقرير يكشف عزلة المجالس المحلية عن القضايا الجماهيرية

كشف تقرير صادر عن مركز العدالة وحقوق الإنسان بالمنيا عن أداء المجالس الشعبية المحلية الستة، عن وجود فجوة كبيرة بين المجالس المحلية والسلطة التنفيذية، ووجود خلل فى العلاقة بين المجالس الشعبية والأجهزة التنفيذية مستنداً إلى ضعف الأسئلة المقدمة من أعضاء المجالس للسلطة التنفيذية أو رؤساء الإدارات.

وأوضح التقرير امتناع المسئولين عن الكلمة داخل الجلسات بنسبة 95% بينما امتنع أكثر من 62% من الأعضاء خلال 11 جلسة عن تقديم طلبات أسئلة للجهاز التنفيذى، متهما التقرير السلطة التنفيذية بمراقبة المجالس أكثر من المشاركة فيه بينما أكثر من 38% من الأعضاء لم يتقدموا بأسئلة إلى الجهاز التنفيذى بالإضافة إلى وجود خلل فى متابعة المجالس لخطط الجهاز التنفيذى.

كما أشار التقرير إلى انعزال المجالس الشعبية محل الدراسة عن القضايا الجماهيرية وعدم إشراكهم فى مناقشة جداول الأعمال والموضوعات التى تخص المواطنين، موضحا وجود 90% من المجالس لم تشرك الجماهير أو الجمعيات الأهلية فى مناقشة قضاياهم، كما تجاهلت المجالس الشعبية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى موضوعات محل النقاش بنسبة 95% مما يؤكد عدم فاعلية وجدوى الموضوعات التى تناقشها المجالس وعدم إضافة موضوعات وقضايا جديدة تهم المواطنين.

وأكد التقرير فى رصده للمجالس الستة على دقة والتزام تلك المجالس بالإجراءات الشكلية من حيث مواعيد الجلسات واللجان والحضور بينما تجاهل التقرير رصد تمثيل نواب الشعب والشورى وعنصر المرأة فى هذه المجالس.
فى الوقت نفسه اتهم التقرير المجالس الشعبية محل الدراسة بأنها تفتقد إلى الشفافية والموضوعية وعدم إبلاغ الهيئات الحكومية أو الجمعيات الأهلية أو الشركات الخاصة بالقضايا وجداول أعمال الجلسات، مشيرا إلى انعزال المجالس عن الإعلام ونشر القضايا والمشكلات لطرحها على المسئولين.