أمر عبد القادر الحلو رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد غراب المحامى العام الأول للنيابات بتشكيل لجنة هندسية مكونة من عدد من الخبراء ومهندسى مركز البحوث والبناء التابع للهيئة القومية للبناء والإسكان بالإضافة لخبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة ووزارة العدل والهيئة العامة للمواصفات والجودة لوضع تقرير كامل حول الحالة الفنية لمعهد الأورام الصادر قرار بإزالته، بعد اكتشاف مخالفات فى البناء وشروخ وتصدعات فى الخرسانة مما يهدد بانهيار المبنى.
وأكدت النيابة أن مأمورية اللجنة ستتمثل فى بحث إجراءات مناقصة وإنشاء المبنى حتى تمام الترسية على الشركة المنفذة وهى شركة قطاع عام باسم "الشركة العربية للإنشاءات" لبيان مسئولية الشركة والمخالفة وكيفية ارتكابها والمسئول عنها، مع بحث الطرق الفنية والهندسية التى تم بها إنشاء المبنى ومعاينته وفحصه وبيان مدى مطابقته للقواعد الفنية المتعارف عليها وبيان إذا كان هناك إخلال فى التنفيذ ترتب عليه غش فى مواد البناء وقياسات ملائمة التربة عند بناء المبنى وأثر المياه الجوفية ومدى مراعاة أحكام الكود المصرى للزلازل ومعاينة وفحص أعمال الترميم المختلفة التى أجريت للمبنى وتاريخ القيام بها ومدى جدواها والمبالغ التى أنفقت عليها وتحديد الجهات الإدارية التى قامت بالترميم واللجان التى استلمت المبنى وتاريخ العمل الفنى للمعهد بعد الترميم وبيان الجهات التى أسندت إليها أعمال صيانة المبنى ومدى تخصصها من عدمه.
وكانت النيابة قد استمعت إلى كل من عميد معهد الأورام وأحد الأساتذة المتفرغين إخصائى جراحة أورام ومدير الإدارة الهندسية ومدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية، وأمرت مباحث الأموال العامة بإحضار الملف الكامل للمبنى إلا أنها لم تتحصل إلا على صور التخطيطات الهندسية وصور محاضر التسليم ومكاتبات الشركة المنفذة وإدارة المبنى والأمر المباشر بالترميم الصادر من وزارة الإسكان عام 2004 وملف الإدارة الهندسية بحى السيدة زينب.
وسوف تطلع اللجنة على تلك المستندات وتأخذ عينات من الخرسانة لتتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية، وأمهلت النيابة اللجنة شهرا لإيداع تقريرها وتحديد المسئول عن المخالفات فى البناء لمحاسبته جنائيًّا.
