فى حلقة جديدة من مسلسل فضائح «العائلات الملكية فى مصر»، وصلت خلافات الأمير ترك بن عبدالعزيز وابنته الأميرة سماهر مع فندق «موفنبيك 6 أكتوبر» إلى طريق مسدود، وذلك بعد أن بدأت نيابة أول 6 أكتوبر التحقيق فى البلاغ الذى تقدمت به إدارة الفندق ببلاغ ضد عائلة الأمير بقسم شرطة 6 أكتوبر، تفاصيل البلاغ الذى حمل رقم 399 لسنة 2010، وحصلت «اليوم السابع» على نصه، أشار إلى تضرر الفندق من اعتصام أكثر من 35 شخصاً، من جنسيات مختلفة أبرزهم لبنانيون وسعوديون من المساعدين والموظفين التابعين للأمير داخل «لوبى» الفندق بأغراضهم ومتعلقاتهم الشخصية وهو ما اعتبرته الإدارة، «تصرفا غير لائق وأساء إلى سمعة الفندق وأحدث عددا من الأضرار له»، خاصة أن ذلك يتم بشكل متكرر ومستمر وفى ساعات متأخرة من الليل، وهو ما أثر على صورة الفندق أمام الأفواج السياحية وبقية النزلاء.
وطالب الفندق فى بلاغه، التحقيق فى هذه الواقعة التى يدعى مساعدو الأمير وموظفوه أنها جاءت ضد ما تقوم به الإدارة من إجراءات تصعيدية متمثلة فى قطع الكهرباء عنهم وباقى الخدمات داخل الفندق حسبما ذكر البلاغ رقم 198 لسنة 2010، لإجبارهم على دفع 5 ملايين جنيه دون وجود أوراق رسمية بذلك، حيث كان الأمير وزوجته قد استأجرا 150 غرفة من إدارة الفندق فى 2004 حتى الآن، ودفعوا 160 مليون جنيه نظير ذلك، لكن إدارة الفندق قامت بتكليف شركة «محمد محمود» للمحاسبة، والتى طالبت الأمير بدفع 5 ملايين و300 ألف جنيه، نظير «استهلاك موظفى الأمير لخدمات الفندق دون وجه حق»، وهو ما نفته العائلة المالكة.