المرأة الحديدية تزعم استيلاء الحكومة على 55 مليون جنيه من أموالها

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة تفتيش موسعة تحت إشراف اللواء عاطف الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون فى ساعات متأخرة بعد منتصف ليل الأربعاء الماضى على عنبر النساء بسجن القناطر المحتجزة فيه هدى عبدالمنعم الشهيرة بالمرأة الحديدة بحثاً عن الهاتف المحمول الذى أجرت منه المرأة الحديدية مكالمة هاتفية مع إحدى الشخصيات الكبيرة والتى نشرت «اليوم السابع» نص تلك المكالمة فى عددها السابق.

أكدت هدى عبدالمنعم لـ«اليوم السابع» عبر رسالة شفوية وصلها شريكها سيد عسكر أنها لا تخبئ أى متعلقات شخصية مرفوضة أمنياً داخل السجن وأنها تلتزم بكل قوانين ولوائح السجون، وأشارت هدى عبدالمنعم إلى أن قيادات السجن تشدد الحراسة على كل زياراتها الدورية نصف الشهرية وتفتش كل المستلزمات التى تدخل لها وترفض أى استثناءات وتمنع حتى دخول المعلبات.

وكشفت المرأة الحديدة لـ«اليوم السابع» أنها تدين الحكومة المصرية بـ55 مليون جنيه مصرى وأنها حصلت على حكم قضائى أصدره المستشار نبيل زكى مرقص رئيس محكمة استئناف القاهرة فى 11 يوليو 2004 يثبت حقها عند الحكومة المصرية.

وتؤكد هدى عبدالمنعم أنها أعلنت رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومى للشباب والرياضة بالحكم النهائى الواجب التنفيذ وأنذرتهم به، مشيرة إلى أن المجلس القومى للشباب والرياضة شكلت لجنة تضم ممثلا من وزارة المالية ووزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات وبنك الاستثمار القومى وأقرت اللجنة الموافقة على الحكم النهائى، لكنها لم تأخذ أى خطوة جدية نحو تنفيذه حتى الآن.