مركز حقوقى بالسويس يطالب بمقاضاة رئيس "الـتأمين الصحى"

دعا المركز المصرى للدفاع والحماية القانونية إلى رفع دعوى قضائية ضد الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحى ووزير الصحة لبطلان القرارات الخاصة بتحميل المنتفعين بالتأمين الصحى بالسويس تكاليف الخدمة، حيث إنه حتى الآن لم يصدر قانون بهذا الشأن، لذلك فإن تطبيقه يعتبر مخالفاً للدستور.

قال أحمد الكيلانى منسق المركز بالسويس، إن هذا القانون جائر ومخالف لأحكام الدستور ومخالف للاتفاقيات الدولية مثل المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تلزم الدول الموقعة عليها أن توفر التأمين الصحى الشامل لمواطنيها بصرف النظر عن قدراتهم المالية.

وأضاف كيلانى أن هناك مفارقة غريبة فى هذا الأمر، لأنه فى الوقت الذى تقوم فيه الإدارة الأمريكية بوضع قانون تأمين صحى جديد يساعد الفقراء والمهاجرين ويضعهم تحت مظلة التأمين الصحى، ويخفض من تكلفة العلاج تقوم الحكومة المصرية بخصخصة التأمين الصحى، وإضافة أعباء جديدة على المواطنين.

وفى سياق متصل، أطلق المنتدى المدنى الديمقراطى مجموعة عمل مدنية تعمل على توعية المواطنين بسلبيات قانون التأمين الصحى الجديد، وقد وصف سعود عمر منسق المنتدى الوطنى الديمقراطى بالسويس أن تطبيق القانون يعتبر انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان المتمثلة فى توفير الرعاية الصحية له، وأن القائمين على المشروع مستمرون فى الترويج للمشروع بكافة الطرق رغم فشله، حيث تم ربط الاشتراك فى المشروع، والحصول على خدمة صحية باستخراج بطاقات تموينية للمواطنين، وهذا ما وصفه عمر بالتدليس واستغلال الموطنين البسطاء.

وأكد سعود فى ورقة بحثية قام بها المنتدى أن 53% من سكان السويس يتمتعون بخدمات التأمين الصحى قبل المشروع، كما أن الفئات الأخرى تحصل على الرعاية الصحية من خلال المستشفيات والوحدات الصحية مجانا، ومن ثمة فإن الادعاء أن التجربة يسرت على المواطن السويسى البسيط مهمة الحصول على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية من خلال التجربة وحدات طب الأسرة (التأمين الصحى الجديد) ادعاء كاذب يؤكده ما يقوم به المواطن بسداد ثلث ثمن العلاج.

وأضاف سعود أن هناك بعض الحالات المجانية "مدعاة"، حيث هناك بعض الفئات فى حالة عدم قيدها بالمركز المعنى مثل أفراد الشرطة والقوات المسلحة وغير الخاضعين للتأمين الصحى والحالة الأخيرة يحددها الأخصائى الاجتماعى بالمركز الطبى، وبسلطة تقديرية منه، وكانت فى السابق لا تمر بإجراء مثل هذا، أما بالنسبة لأفراد القوات المسلحة متواجدين بالأساس فى وحداتهم العسكرية ذات الهيئات الطبية المتواجدة معهم بالضرورة، وكذلك أفراد هيئات الشرطة المتمتعين أصلا بدفاتر تأمين صحى، ومن هنا يتضح وهمية تطبيق المجانية لهاتين الحالتين.

الجدير بالذكر أن قانون التأمين الصحى الجديد تجربة استرشادية أقامتها الحكمة بالسويس لبيان مدى نجاح القانون وتعميمه على باقى أنحاء الجمهورية تعمل على تقديم الخدمة الصحية للفئات التى لم تكن مشمولة مثل مستحقى الضمان الاجتماعى والأطفال دون السادسة، حيث قامت وزارة البترول بسداد اشتراكات تلك الفئات لمدة عام، ومن المفترض تقديم هذه الخدمة إلى 4648 أسرة تتقاضى معاش الضمان الاجتماعى وفقا لإحصائيات لجنة الصحة بالمنتدى المدنى الديمقراطى بالسويس.