حسن يونس يستعد بالملفات الساخنة لتسليمها إلى علاء فهمى

سادت حالة من القلق والترقب داخل وزارة النقل بعد صدور قرار جمهورى بتعيين المهندس علاء فهمى وزيرا للنقل والمواصلات، وأبدت بعض القيادات تخوفها من صدور قرار باستبعادها من مناصبها وعدم التجديد لهم وعلى رأسهم اللواء ممدوح دراز رئيس هيئة موانى البحر الأحمر لخروجه على المعاش فى منتصف الشهر الجارى، وأيضا اللواء توفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحرى، بالإضافة إلى تخوف قيادات هيئة السكة الحديد من استبعاد المهندس مصطفى قناوى رئيس هيئة السكة الحديد من رئاستها، وقام العاملين بإرسال رسائل القصيرة على هواتف المحمول لتهنئة بتعيين وزير للنقل بعد غياب المنصب أكثر من 67 يوما من تقديم استقالة محمد منصور وزير النقل السابق.

فى الوقت الذى سادت فيه حالة القلق فوجئ الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والمكلف بأعمال وزير النقل بالتعديل الوزراى المحدود من وسائل الإعلام أثناء مناقشته التقرير اليومى لخطة عمل الوزارة.

أكد العميد جمال حجازى المشرف على مكتب وزير النقل أنه سيتم إعداد ملف كامل بكافة المشروعات والخطط لقطاعات الوزارة لعرضه على الوزير الجديد، ومن المؤكد أن يقوم وزير الكهرباء والطاقة الدكتورحسن يونس بتسليم الملف للمهندس علاء فهمى بعد حلفه لليمين غدا.

أضاف حجازى أن ملف هيئة السكة الحديد يأتى على رأس أولويات الملفات التى سيتم عرضها، حيث تبلغ حجم استثماراته 3,5 مليار جنيه، والمشاكل التى تواجه الهيئة واستكمال مشروع هيكلة السكة الحديد وتطويرها طبقا للإستراتيجية الموضوعة سابقا، وأشار حجازى أنه سيقوم بعرض الموقف الحالى لبعض المشروعات الحيوية، مثل مشروع الصب السائل فى شرق بورسعيد، الذى طرحت فيه كراسات الشروط وتم اختيار الشركات الفائزة وكان من المفترض أن يتم التأهيل الفنى والمالى الشهر الماضى باستثمارات تقدر بـ١.٢ مليار جنيه، كما سيتم كما سيتم عرض خطة التطوير فى الموانئ خاصة بالبحر الأحمر، وأيضا سيتم طرح ملف هيئة النقل النقل والمشروعات الإستراتيجية التى تم طرحها لإنشاء موانئ نهرية جديدة، وأيضا ملف هيئة الطرق والكبارى.

أكد حجازى أنه من المقرر عقد اجتماعات مكثفة مع كافة رؤساء الهيئات والقيادات على حده لعرض ملفه ومناقشته مع الوزير علاء فهمى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الخطط والمشروعات المقامة حاليا.

رفض حجازى على تعليق على تخوف القيادات من عدم التجديد لهم وخروجهم على المعاش، مؤكدا أن هذا القرار يعود للوزير وليس من حق أى قيادة بالوزارة التعليق عليه