كشف أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عن مؤامرة كبرى لتشريد أكثر من 1100 عامل بشركة المعدات التليفزيونية وبيع أرض الشركة بعد تسقيعها، والتى تم شراؤها بمبلغ 91.200 مليون جنيه ومعروضة للبيع حالياً بأكثر من مليار جنيه.
وأكد النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يتنافى مع بنود العقد المبرم بين المنتشرين المساهمين فى الشركة وحقيقة الاستثمار، وذلك على الرغم من إعلان عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة عن دفع رواتب العاملين حتى نهاية ديسمبر الماضى، وهو ما لم يحدث حتى الآن مطالبين بضرورة إحالة المتسببين عن إهدار حقوق العاملين إلى النائب العام.
وقال النائب مصطفى بكرى مقدم طلب الإحاطة، إن المستثمر الرئيسى الذى اشترى الشركة من الحكومة المصرية يسعى لتصفيتها وبيع الأرض بعدما كبد الشركة خسائر كبرى أدت إلى انهيار أوضاعها، وأشار بكرى إلى وجود عصابة منظمة تحاول هدم الاقتصاد القومى المصرى.
وتساءل أعضاء اللجنة برئاسة أحمد أبو حجى عن أدوار الجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القابضة وهيئة الاستثمار من هذا الموضوع، ودعوا إلى حضور كل من وزارة الاستثمار والقوى العاملة والاتصالات للاجتماع المقبل للجنة لوقف مؤامرة بيع الشركة وتشريد العاملين بها.
النائب مصطفى بكرى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة