اتهم مركز الأرض لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بتلفيق قضايا مخدرات للصيادين الذين يحاولون الهجرة للخارج هربا من الفقر والبطالة، وذلك على الرغم من صدور أحكام بالسجن المشدد لمدة سنة و1000 جنيه غرامة على 20 شابا مصريا من المهاجرين غير القانونيين من محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط والبحيرة والشرقية أثناء تسللهم بشكل غير قانونى من خلال الحدود الليبية المصرية محاولين دخول الاراضى المصرية قادمين من ليبيا دون حملهم جوازات سفر أو أية أوراق تثبت هويتهم عبر الصحراء عن طريق الوديان الصحراوية، وذلك للسفر لإيطاليا عن طريق مرسى مطروح، بعد أن فشلوا فى السفر عن طريق الموانئ الليبية فتم ضبطهم وتلفيق قضايا مخدرات ضدهم بعدها تم تحويلهم إلى النيابة التى وجهت لهم تهمة الهجرة غير القانونية وحكمت محكمة مطروح بحبسهم.
وقال مركز الأرض إنه حصل على مذكرة البحث الجنائى التى اتهمت 20 صيادا من محافظات كفر الشيخ والغربية بحيازة مادة الهروين بغرض الاتجار، وجاء بالمذكرة وحسب مركز الأرض "أن تزايد ظاهرة العصابات التى تعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية مستغلين تطلع الشباب للسفر على نحو يسهل معه التغرير بهم وابتزازهم والنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، وتجنح تلك العصابات فى سبيل تنفيذ أنشطتها المشبوهة والارتباط ببعض أصحاب مراكب صيد العاملين بساحل البحر الأبيض المتوسط.
ويؤكد التقرير "أن الظاهرة تنبئ عن خطورة إجرامية شديدة من قبل القائمين عليها تتمثل فى توجيه مبالغ كثيرة من مدخرات أسر هؤلاء الشباب لتلك العصابات دون استفادة".
ويستطرد التقرير الأمنى "استمرت وقائع الغرق الجماعى لبعض هؤلاء الشباب لاستخدامهم مراكب غير صالحة، مما يضع الحكومة فى حرج أمام المواطنين، فضلاً عن الإساءة لسمعة البلاد وإظهارها بعدم فرض سيطرتها على أمن مياهها والتسبب فى تعرض الدولة لتوجيه ملاحظات دولية سواء من خلال القنوات السياسية أو الإعلامية لانتقادها تزايد الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها، الأمر الذى يؤكد الخطورة الإجرامية الشديدة ضد مرتكبيه، مما يؤدى إلى تعرض حياة المواطنين الأبرياء إلى الخطر".
ويدلل مركز الأرض على ما قامت به وزارة الداخلية ضد الصيادين بحالة "فراج غانم" من قرية بنا أبو صير سمنود الغربية الذى تم القبض عليه مع سبع مواطنين آخرين كانوا ينون الهرب من مصر عن طريق البحر ولفق لهم تهم تسفير شباب خارج البلاد وحيازة مخدرات فى المحضر رقم 15899 لـ2008 جنح البرلس وقد حكمت المحكمة بتبرئه فراج بتاريخ 17/12/2008 لكن مديرية أمن كفر الشيخ أصدرت قرارا لاعتقاله بعد صدور الحكم بالبراءة، وبالرغم من أنه تقدم بتظلمات عديدة من قرار الاعتقال وصدرت عدة أحكام بالإفراج من محكمة أمن الدولة كان أهمها التظلم رقم 2342 لـ2008 ونظر بجلسة 10/11/2008 وحكمت المحكمة بالإفراج والتظلم رقم 711 لـ2009 ونظر بجلسة 3/5/2009 وحكمت المحكمة بتأييد الإفراج والتظلم رقم 5304 لـ2009 الصادر حكمه بجلسة 21/7/2009 بتأييد الإفراج، وعدة تظلمات أخرى قدمت للمحكمة وأصدرت حكمها بالبراءة، ومع ذلك أغلقت أذان وزارة الداخلية عن تنفيذ تلك الأحكام واستسهلت دون مسئولية إصدار قرارات اعتقال جديدة لاغتيال حرية المواطنين وضرب عرض الحائط بالأحكام القضائية.
اتهامات لـ"الداخلية" بتلفيق قضايا مخدرات لـ20 صيادا
الأحد، 03 يناير 2010 01:37 م
حبيب العادلى وزير الداخلية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة