إخوان المنوفية يطالبون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

طالب أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان بالمنوفية بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية جاء ذلك خلال اجتماع الكتلة البرلمانية الذى شارك فيه ممثلو الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدنى والعاملين فى المجال السياسى داخل المحافظة.

حضر الاجتماع كل من رجب أبو زيد عضو مجلس الشعب وصبرى عامر عضو مجس الشعب ومحمد أنور السادات عضو مجلس الشعب وحمدى النجار رئيس جمعية حقوق الإنسان بالمنوفية وكامل البعثى المحامى وطارق شومان عضو مجلس نقابة المحامين بالمنوفية.

وطالبت الكتلة البرلمانية بالمنوفية بإضافة مادة تمنع ضم المستقلين للأحزاب بعد فوزهم فى الانتخابات وتعديل بالإضافة فى المادة الأولى يمنع ترشيح أبناء رئيس الدولة ورئيس مجلسى الشعب والشورى ورئيس الوزراء فى كافة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية أثناء وجود الآباء فى السلطة وإضافة مادة تسمح للمرشح عمل توكيلات من بداية العملية الانتخابية للجان العامة والفرعية ومنحهم حصانة تمنع القبض عليهم أو الاعتقال.

كما طالبت الكتلة بمنح المرشح فى عمل توكيل أصلى واحتياطى فى كل اللجان وتعديل المادة الثانية يشمل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بما يضمن حيادها وقيامها باختصاصاتها وتعديل يمنع تقديم الإشكال أمام محاكم غير مختصة وأيضا إضافة مادة تسمح برقابة مؤسسات المجتمع المدنى للعملية الانتخابية رقابة حقيقية ومستمرة مع السماح للمؤسسات الدولية بهذه الرقابة منذ بدء العملية الانتخابية وحتى إعلان النتائج وتعديل يسمح بأن يكون رئيس اللجنة الفرعية من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات عند تعذر تعينه من الهيئات القضائية ودراسة التصويت التقنى (نموذج البرازيل) ومطلب تعديلات أساسية لحماية العملية الانتخابية تشمل مواد من الدستور هى ( 76 , 77 , 88 , 179) , وكذلك تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته ( إلغاء المادة الثامنة).