قرر المستشار سمير البدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة 16 مسئولا بوزارة الثقافة إلى المحكمة التأديبية العليا بتهمة التلاعب فى إحدى المناقصات وإهدار مبلغ 14 مليون جنيه من المال العام.
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الـ16 التابعين لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة اشتركوا فى الفترة من مارس 2003 حتى نوفمبر 2007 فى ترسية المناقصة بتطوير مبنى قيادة الثورة على إحدى الشركات الخاصة مقابل مبلغ 34 مليون جنيه مخالفين بذلك القانون، حيث إن الميزانية المعتمدة للمشروع كانت 20 مليون جنيه، مما ترتب عليه التعاقد بمبلغ تجاوز الاعتماد، كما أنهم قاموا بتعديل القيمة النقدية للمناقصة من 20 إلى مبلغ 34 مليون جنيه للترسية على تلك الشركة، بالإضافة إلى عدم اتخاذهم أى إجراءات قانونيه تجاه الشركة لتباطئها فى تنفيذ الأعمال المكلفة بها، مما ترتب عليه إحالتهم إلى المحكمة التأديبية العليا وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.
