40 مليار جنيه استثمارات مهدده فى صناعة حديد التسليح

تقدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بمذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أكدت خلالها أن الاستيراد يهدد استثمارات حالية ومستقبلية فى صناعة حديد التسليح تقدر بـ ٤٠ مليار جنيه، وأدى إلى فقد مصر أكثر من ١.٢ مليار دولار من العملة الصعبة والتى استخدمت فى تمويل الواردات من الحديد.

واعتبرت المذكرة أن السوق المصرية مستهدف من الدول المصدرة للحديد بأسعار مغرقة، وذلك لتصريف الإنتاج الفائض لديها فى ظل الكساد العالمى، وفى المقابل فإن الإنتاج المحلى يكفى الاحتياجات المحلية ويفيض بحوالى مليون طن سنويا.

ورصدت الغرفة إقدام عديد من دول العالم على فرض رسوم جمركية حمائية على واردات الحديد مثل الإمارات والسعودية والهند وحتى تركيا، فى حين أن الصناعة المحلية بدون حماية حتى الآن، معتبرة أن استمرار الوضع الحالى سيؤدى حتما إلى إفلاس كثير من الشركات المنتجة، وتوقف البنوك عن تمويل رأس المال العامل وتمويل خطط التوسعات الحالية والمستقبلية.
وكشفت عن أن المصانع المحلية خفضت أسعار بيع الحديد فى شهر نوفمبر ٢٠٠٨ بنسبة ٤٨% من أعلى نقطة وصل إليها فى أغسطس، وذلك قبل شهر من وصول أول شحنة مستوردة.

وأفادت المذكرة بأن تركيا أكبر مصدر للحديد على مستوى العالم، حيث تستحوذ على ٢٦% من حجم الصادرات عالميا، فى ظل إنتاجها ٢١ مليون طن سنويا، فى حين يبلغ استهلاكها المحلى ٦ ملايين طن فقط، مما يعنى أن لديها فائضاً ومخزوناً راكداً، وجهته للسوق المصرية.