وزير الاستثمار.. إدارة البورصة تعمل ضد الشركات الوطنية

نظرا «لصدور عدة قرارات من إدارة البورصة المصرية خلال عام 2009 أهمها أن تقوم الشركات التى تعمل فى البورصة بتوفيق أوضاعها وفقا» لمتطلبات قواعد القيد الجديدة صدر قرار من إدارة البورصة المصرية بشطب 14 شركة من الشركات المقيدة بالبورصة، بحجة عدم توافقها لقواعد القيد الجديدة بالنسبة للمعايير المالية، وتم نقل هذه الشركات إلى سوق خارج المقصورة مع إعطائهم مهلة أسبوعين لتوفيق الأوضاع؟

هذه هى المعايير المالية طبقا لقواعد القيد الجديدة، هى:
1 - أن تكون الشركة مصدرة الورقة المالية قد أصدرت القوائم المالية لثلاث سنوات مالية سابقة على طلب القيد على أن تكون هذه القوائم مستوفية لجميع الاشتراطات المنصوص عليها قانونا.
2 - أن يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادلها. ج - ألا يقل صافى الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة لتاريخ طلب القيد عن 5 % من رأس المال المدفوع.
3 - ألا تقل حقوق المساهمين فى آخر سنة مالية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع. هـ - ألا يقل عدد الأسهم المصدرة والمطلوب قيدها عن 2 مليون سهم. ويجب استمرار الشروط (ب، ج، د) طوال فترة القيد.

هل يعقل أن نطلب من شركات مصرية أن تحقق أرباحا فى وقت العالم كله فى أزمة مالية عالمية وهناك كبرى الشركات فى العالم تعرضت إلى الإفلاس والاندماج مع بعضها للهروب من شبح الإفلاس؟

مهندسة- سهام رشاد