يبدو أن أزمة السكر مرشحة للوصول لأعلى معدلاتها فى السوق المحلية خلال الفترة القادمة، خاصة بعد ما تردد عن قرب نفاد المخزون الاستراتيجى الموجود فى المخازن نتيجة عدم وجود الكميات الكافية فى الاسواق، الغريب أن وزارة التجارة والصناعة لم تتحرك حتى الآن لاحتواء الازمة سوى بالإعلان عن استيراد مليون طن فى النصف الثانى من العام الحالى لزيادة المعروض من السكر.
وأكد مصدر صاحب مركز تعبئة للسكر وعضو شعبة البقالة بغرفة القاهرة - رفض ذكر اسمه - أن مخزون «المعونة» الذى يقع فى منطقة مسطرد قد نفدت كمياته تماماً، وقد تم البدء فى السحب من مخازن أخرى مثل مخزن «سيجال» ومقره منطقة جسر السويس بالقاهرة أيضاً، مشيراً إلى توقف فى حركة الجرارات الواردة من وجه قبلى التى تحمل القصب الخام ويتم توريدها إلى مصانع التعبئة، وأنها قد انقطعت تماماً فى الوقت الحالى نتيجة عدم وجود إنتاج وأن إنتاجنا من القصب يذهب إلى التموين فى الوقت الحالى، كما أن إنتاج البنجر سوف يبدأ فى بداية مارس القادم. لافتاً عبدالله أمام، صاحب مركز تعبئة للسكر، عضو شعبة البقالة، أكد على نقص المخزون من السكر وأن مصانع التعبئة بدأت فى السحب من المخازن، مشيراً إلى أن استمرار السحب وعدم وجود إنتاج بالإضافة إلى توقف الاستيراد حتى النصف الثانى من 2010 سوف يؤدى إلى حدوث ازمة كبيرة لن تتحملها السوق المصرية، وأضاف أن ارتفاع أسعار السكر عالميا هو السبب الرئيسى وراء حدة الأزمة، مشيراً إلى أن الأسواق العالمية أعلنت سعر بيع طن السكر بـ 726 دولاراً للطن حتى تسليمات مارس القادم إضافة إلى 30 دولاراً قيمة «النولون» و30 دولارا أخرى مصاريف إدارية حتى دخول السلعة.
وأكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، على أن مخزون مصر لن يكفى ولابد من إيجاد حل، إما بكثافة الاستيراد أو البحث عن أساليب جديدة لإنتاج السكر، مشيراً إلى أن استيراد مليون طن لن يكفى احتياجات السوق المحلية، خاصة أن 40 % من استهلاكنا من الاستيراد. كما شدد على ضرورة سرعة التعاقد على الاستيراد خاصة أن مدة وصول الشحنة تستغرق 45 يوماً وهو ما يرفع من سحب كميات المخزون لدينا فى ظل عدم خروج الإنتاج المحلى إلى السوق.
وانتقد يحيى تكتم وزارة التجارة والصناعة على نفاد المخزون وبداية السحب منه خاصة أن وزير التجارة والصناعة لم يتدخل سوى بالإعلان عن وجود مخزون لدينا وأنه سوف يستورد مليون طن فى النصف الثانى من عام 2010، مؤكداً على ضرورة التدخل لمنع حدة الأزمة.
مسئول حكومى بوزارة التجارة والصناعة - رفض ذكر اسمه - علل تكتم الوزارة وعدم الإعلان عن نفاد المخزون بأنها لا تريد إحداث بلبلة للمستهلك فى السوق خاصة أن السكر له مدة صلاحية للتخزين ولا يمكن استمراره بالمخازن لسنوات.
ونفى المصدر إمكانية حدوث أزمة لنفاد المخزون، مشيراً إلى أننا نستعد لحصد الإنتاج الجديد وتخزينه فى أماكنه بالدولة.
لمعلوماتك...
◄600 ألف طن نسبة العجز فى انتاج السكر
